كان للربيع العربي تأثيرٌ كبير على المشهد الإعلامي في العديد من الدول العربية، بما في ذلك الأردن، حيث تخضع وسائل الإعلام هناك اليوم لسيطرة الدولة. وبفضل أبحاث الخبراء الروس من "الجامعة الروسية للصداقة بين الشعوب" ومعهد "موسكو" الحكومي للعلاقات الدولية، "مكان الإعلام والموارد الاجتماعية في المملكة الأردنية الهاشمية"، يُمكن رصد إجراءات الرقابة التي اتخذتها السلطات، ورسم خريطة أساسية للإعلام الأردني.
بالإضافة إلى دستور المملكة، الذي يضمن حرية التعبير والصحافة والبث، يوجد قانون المطبوعات لعام 1998. ووفقًا للمادة 5 من هذا القانون، يجب على المنشورات الإعلامية، وكذلك المعلومات الشخصية في الفضاء الإعلامي، "احترام الحقيقة والامتناع عن تناقض مبادئ الحرية والمسؤولية الوطنية وحقوق الإنسان وقيم الأمة العربية والإسلامية".
كانت صحيفة "الدستور" أول مطبوعة أردنية، تأسست عام 1967. أما وسائل الإعلام المطبوعة الرئيسية اليوم فهي "الرأي" و"الغد" و"جوردان تايمز"، والتي تتوفر أيضًا بنسخ إلكترونية. واعتبارًا من عام 2023، حظيت النسخ العربية من شبكتي "سي إن إن" و"بي بي سي" بشعبية واسعة، بالإضافة إلى "فرانس ٢٤" و"دويتشه فيله". ويولي الأردن اهتمامًا كبيرًا بتعلم اللغات الأجنبية، وخاصة الإنجليزية، مما يُسهم في انتشار وسائل الإعلام الأجنبية، إلى جانب وكالات الأنباء العربية والمحلية.
ظهرت أولى محطات الإذاعة في الأردن عام 1959، وبدأ البث التلفزيوني الرسمي في 27 أبريل 1968. وتعززت سلطة التلفزيون بخطابات الملك حسين، الذي خاطب الشعب مباشرةً وناقش القضايا الرئيسية لسياسة الدولة. ويشير الباحثان الروسيان باروكا بيبرس ويفغيني أحمدولين في كتابهما "ملامح تطور التلفزيون الأردني" إلى أن البث التلفزيوني هنا لا يزال يتطور كهيكل حكومي تموله الدولة.
يوجد في الأردن اليوم أربع قنوات تلفزيونية رئيسية تبث باللغتين العربية والإنجليزية:
"التلفزيون الأردني" و"قناة الغد" وتلفزيون "رؤية" و"المملكة". وتغطي هذه القنوات جميع أنحاء البلاد، ولا تبث الأخبار فحسب، بل تبث أيضًا برامج تعليمية وثقافية. كما تتوفر مصادر معلومات دولية: "الجزيرة"، "العربية" و"بي بي سي العربية" و"سي إن إن العربية".
كانت شبكات التواصل الاجتماعي ومصادر الإنترنت، بالإضافة إلى بعض وسائل الإعلام التي غطت الأحداث بنشاط، هي البوق الرئيسي للاحتجاجات خلال "الربيع العربي". في هذا الصدد، حُجب أكثر من مئة موقع إلكتروني في الأردن خلال عامي 2013 و2014. وفي عام 2012، دخلت تعديلات قانون المطبوعات حيز التنفيذ، مقيدةً النشر على الإنترنت، ومحظورةً المواد التي تُحرّض على الكراهية بين الأعراق والأديان.
كما شددت هذه التعديلات قواعد تغطية أنشطة الحكومة ونظام الدولة والعائلة المالكة. في عام 2014، صدر قانون لمكافحة التطرف، الذي يحظر أي تغطية سلبية لسياسات الدولة في وسائل الإعلام.
في الوقت نفسه، لا يزال الأردنيون مستخدمين نشطين لشبكات التواصل الاجتماعي. ووفقًا لشركة "داتا.أي". في الفترة ما بين عاميّ 2023 و2024، كانت منصات التواصل التالية شائعة: "فيسبوك" و"إنستغرام"، المحظوران في روسيا؛ وسناب شات وتيك توك أيضًا؛ و"واتساب ماسنجر"؛ وخدمات استضافة الفيديو مثل "يوتيوب" و"شاهد" و"نتفليكس"؛ وخدمات الموسيقى مثل أ"نغامي" و"سبوتيفاي"؛ وتطبيق توصيل الطعام "طلبات" وسيارات الأجرة "كريم" و"أوبر"؛ وخدمات محلية مثل السوق المفتوح (للإعلانات) و"خبرني" للأخبار.
على الرغم من الرقابة الصارمة على الفضاء الإعلامي، وخاصة بعد "الربيع العربي"، يسعى الأردن جاهدًا لتطويره. في عام 2007، أسست صاحبة السمو الملكي الأميرة ريم علي معهد الإعلام الأردني. تعمل الأميرة نفسها في مجال الصحافة منذ أواخر التسعينيات: بدأت كمنتجة في القنوات الأجنبية، وخلال الأزمة العراقية بين عامي 2001 و2004، عملت مراسلة في بغداد.
يُعدّ افتتاح معهد الصحافة في الأردن خطوةً نحو تخريج كوادر صحفية مُلِمّة بالقوانين، بل مُدركة لتعقيدات الشرق الأوسط والعالم الإسلامي. واليوم، في عصر الانتشار السريع للمعلومات، من المهمّ التعامل مع المحتوى بكفاءة وبوعي.
مجموعة الرؤية الإستراتجية "روسيا – العالم الإسلامي"
الصورة: Dimitris Vetsikas\Pixabay