أعلن رئيس الحكومة السودانية الذي تم تعيينه حديثاً، عبد الله حمدوك، استقالته يوم أمس الأحد 2 يناير/كانون الثاني 2022، وذلك بحسب ما ذكرته القناة الفضائية "العربية".
وقال رئيس الحكومة السودانية في استقالته: "لقد اتخذت قرار الاستقالة من منصبي"، مشيراً إلى أن هناك "صراعات وتناقضات" خطيرة بين الأطراف خلال الفترة الانتقالية. كما أوضح أن قراره يرجع إلى حد كبير للاحتجاجات المستمرة.
وأضاف حمدوك: "إنني أستقيل من أجل استعادة ثقة الناس وإعطاء الآخرين فرصة للبناء والحفاظ على هذا البلد بعد أن وصلت جهودي إلى طريق مسدود"، محذراً من أن البلاد تمر حالياً "بلحظة خطيرة يمكن أن تهدد بقائها على قيد الحياة". وأوضح: "تُضاف إلى الأزمة السياسية الأزمة الاجتماعية والاقتصادية التي تهدد بالتحول إلى أزمة شاملة، إن السودان يواجه منعطفاً خطيراً قد يهدد بقاءه".
ولفت عبد الله حمدوك إلى أنه قدّم مؤخراً عدداً من المبادرات، "لكنها لم تُقابل بالتفاهم"، منوّهاً بأن "الاجتماعات التي عُقِدت في الأيام الأخيرة مع الأحزاب السياسية لإيجاد سبل لحل الأزمة باءت بالفشل".
هذا وفي 21 نوفمبر/تشرين الثاني، من العام الماضي - 2021 بالعاصمة السودانية الخرطوم، تم توقيع اتفاق سياسي بين رئيس مجلس السيادة، عبدالفتاح البرهان، وعبد الله حمدوك، ونص على عودة الأخير إلى السلطة، وتشكيل حكومة مختصة من التكنوقراط، والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين.
إلا أن القوى السياسية والمدنية السودانية اعتبرت الاتفاق "محاولة لإضفاء الشرعية على الانقلاب العسكري"، وتعهدت بمواصلة الاحتجاجات حتى تحقيق "الحكم المدني الكامل" خلال الفترة الانتقالية.
بعد ذلك وفي 31 ديسمبر/كانون الأول 2021، وعد البرهان بتنظيم انتخابات حرّة ونزيهة "لحماية البلاد من الانزلاق إلى الفوضى والخراب".
كما أنه ومنذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، استمرت الاحتجاجات في السودان فيما يتعلق بتبني إجراءات استثنائية، وعلى رأسها إعلان حالة الطوارئ وحل المجلس السيادي والحكومة بعد اعتقال عدد من كبار المسؤولين والسياسيين.
الأزمة السياسية في السودان
في ليلة 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021، اعتقل الجيش رئيس الوزراء حمدوك مع مجموعة من الوزراء والمسؤولين وقادة الأحزاب.
وقام البرهان بحل السلطات العليا في البلاد وفرض حالة الطوارئ في البلاد، كما علّق العمل بعدد من مواد الإعلان الدستوري التي حدّدت إطار الفترة الانتقالية في البلاد والعلاقة بين السلطات العسكرية والمدنية.
وفي وقت لاحق، تم الإفراج عن عبد الله حمدوك، وبحسب ما أوضحه البرهان للصحفيين، لم يتم القبض عليه، ولكن لأسباب تتعلق بالسلامة الشخصية كان لبعض الوقت في منزل زعيم البلاد كضيف.
هذا ولا يعتبر الجيش أن ما حصل بمثابة انقلاب عسكري، ولكن شبهه بـ "التدخل الجراحي" من أجل تجنب الحرب الأهلية. وتم تشكيل المجلس السيادي المتجدّد في 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2021 بمرسوم من البرهان.
وتم تحديد تشكيلته بعد مفاوضات بين ممثلي القوات العسكرية والمدنية. وبصفته نائبه، أعاد البرهان تعيين قائد ما يسمى بقوات الرد السريع (أو الدعم العملياتي، القوات الخاصة)، التابعة لجهاز الأمن الوطني والمخابرات للقوات المسلحة السودانية، محمد حمدان دقلو (الملقب بـ "حميدتي")، علماً أن معظم أعضاء المجلس الآخرين، بشكل أساس من القوات المسلحة، وكانوا أيضاً ممثلين فيه سابقا.
إلى ذلك يجب أن يتألّف مجلس السيادة من 14 شخصاً: 8 ممثلين عن الجيش و6 مدنيين. ترأس عبد الله حمدوك الحكومة مرة أخرى في نهاية نوفمبر الماضي بعد الإطاحة به من منصبه.
مجموعة الرؤية الاستراتيجية "روسيا - العالم الإسلامي"
Photo : Creative Commons
المصدر: تاس