رفض البرلمان الأرميني إلغاء الأحكام العرفية في البلاد، والتي تم الإعلان عنها بتاريخ 27 أيلول/ سبتمبر الماضي، بسبب اندلاع الأعمال العسكرية في ناغورني قره باغ، وذلك في جلسة البرلمان الطارئة اليوم الخميس 26نوفمبر/ تشرين الثاني 2020.
وبثت القنوات التلفزيونية المحلية اجتماع الهيئة التشريعية، ولخّص نائب رئيس البرلمان ألين سيمونيان نتائج التصويت: "36 نائبا صوتوا لإلغاء الأحكام العرفية، وعارضه 56 نائبا. ولم يتم اعتماد القرار".
وترى أحزاب المعارضة البرلمانية "أرمينيا المزدهرة" و"أرمينيا المتألقة"، والتي بدأت مناقشة المسألة في البرلمان، أن الحكومة تستخدم الأحكام العرفية في البلاد لمنع التجمعات والمظاهرات التي تطالب باستقالة رئيس الوزراء نيكول باشينيان.
من جانبها تؤكد وزارة الدفاع الأرمينية أنه بعد البيان المشترك الصادر عن رؤساء روسيا الاتحادية وأرمينيا وأذربيجان بشأن وقف إطلاق النار في ناغورني قره باغ، أقامت أرمينيا وأذربيجان حدودا جديدة، تستوجب الإبقاء على الأحكام العرفية لحمايتها.
يُذكر أنه في 27 سبتمبر/أيلول 2020، ساء الوضع في ناغورني قره باغ، واندلعت اشتباكات في إقليم قره باغ المتنازع عليه بين أرمينيا وأذربيجان.
وفي تاريخ 9 نوفمبر، وقّع فلاديمير بوتين ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، بياناً مشتركاً حول الوقف الكامل للأعمال العسكرية في ناغورني قره باغ اعتبارا من الساعة 00:00 بتوقيت موسكو يوم 10 نوفمبر.
هذا وتوقفت الوحدات العسكرية التابعة لكل من أذربيجان وأرمينيا في المواقع التي وصلت كل منها إليها، وتم نشر قوات روسية لحفظ السلام في المنطقة.
مجموعة الرؤية الاستراتيجية "روسيا - العالم الإسلامي"
Photo : Creative Commons
المصدر: تاس