أعلنت السفارة الروسية في ساحل العاج وبوركينا فاسو، أن السلطات الجديدة في بوركينا فاسو اتخذت، بشخص النقيب إبراهيم تراوري، الذي عيّنه الانقلابيون، بالفعل الخطوات الأولى نحو استعادة النظام الدستوري في البلاد.
وأفادت مصادر السفارة الروسية لوكالة أنباء "تاس" اليوم الجمعة 7 أكتوبر/تشرين الأول 2022، بأن السلطات الجديدة في بوركينا فاسو وقّعت في 5 أكتوبر على دستور أساسي بشأن مواصلة عمل الدولة خلال الفترة الانتقالية. وأعلنت السلطات الجديدة إعادة العمل بدستور البلاد، باستثناء الأحكام التي تتعارض مع القانون المعتمد، مشددة بالقول: "نعتقد أن هذه هي الخطوة الأولى نحو استعادة النظام الدستوري في البلاد".
كما أكدت السفارة أن روسيا شريك تقليدي لبوركينا فاسو منذ استقلال الدولة الافريقية، مضيفة أن "هذا النهج لم يتغير أبدا".
عن الانقلاب
يُشار إلى أن مجموعة من العسكريين أطاحت، في 30 سبتمبر/أيلول الماضي، بالعقيد بول هنري سانداوغو داميبا من منصبه كرئيس للبلاد، لتعلن المجموعة عن استيلاء الجيش على السلطة وحل الحكومة ووقف العمل بالدستور وأي نشاط سياسي.
على إثر ذلك، في 2 أكتوبر الجاري، وقع داميبا، الذي تولى السلطة بنفسه في يناير/كانون الثاني، من هذا العام نتيجة انقلاب عسكري، وثيقة بشأن استقالته الطوعية من منصب الرئاسة.
وفي وقت لاحق، ذكرت "وكالة الصحافة الفرنسية"، نقلاً عن بيان للسلطات عبر التلفزيون الرسمي، أنه تم تعيين تراوري رسمياً في منصب رئيس البلاد والقائد الأعلى للقوات المسلحة.
بدورهم، يشير المراقبون إلى أن الانقلاب في بوركينا فاسو حدث على خلفية تكثيف الجماعات الإرهابية في شمالي وغربي البلاد، وعجز القوات المسلحة للجمهورية عن السيطرة على الوضع بمساعدة الجيش الفرنسي.
وبذلك لقي الآلاف من المدنيين ورجال الشرطة والعسكريين مصرعهم على أيدي الجماعات المسلحة غير الشرعية على مر السنين.
مجموعة الرؤية الاستراتيجية "روسيا - العالم الإسلامي"
Photo : Rita Willaert/Creative Commons 2.0
المصدر: تاس