أفادت صحيفة "النهار" بأن المجلس الوطني الشعبي الجزائري (البرلمان) وافق بالإجماع على مشروع قانون، يُصنّف أكثر من قرن من الاستعمار الفرنسي للأراضي الجزائرية جريمة دولة، وذلك اليوم الخميس 25 ديسمبر/كانون الاول 2025.
ويُحمّل التشريع فرنسا المسؤولية القانونية عن ماضيها الاستعماري في الجزائر والمآسي التي لحقت بالشعب الجزائري. وينص صراحةً على أن الاستعمار الفرنسي "جريمة دولة" ويطالب باريس باعتذار رسمي. ومن بين الجرائم المذكورة: الإعدامات خارج نطاق القضاء، والتعذيب، والاغتصاب، والتجارب النووية على الأراضي الجزائرية، ونهب موارد البلاد الطبيعية.
بحسب صحيفة "النهار"، حظي التصويت بتأييد بالإجماع من جميع الكتل السياسية، التي تعتبر مشروع القانون "مطلباً وطنياً موحداً يتجاوز الانقسامات الحزبية"، وقد تم إقرار الإجراء بناءً على "إجماع وطني" واسع النطاق يوحد جميع الجزائريين.
من الجدير بالذكر أن العلاقات بين فرنسا والجزائر تشهد توتراً شديداً في السنوات الأخيرة. ففي أواخر يوليو/تموز 2024، استدعت الجزائر،وعلى نحو مفاجئ، سفيرها من باريس. من الجدير بلذكر أن الجزائر كانت مستعمرة فرنسية من عام 1830 إلى عام 1962، ونالت استقلالها بعد حرب تحرير وطنية شرسة (1954 - 1962).
مجموعة الرؤية الإستراتيجية "روسيا - العالم الإسلامي"
Photo: Mezidi Zineb/Unsplash
المصدر: تاس