قدّم المؤتمر الوطني في مالي، الذي ضمّ قادة سياسيين وقيادات من المجتمع المدني، توصياتٍ شاملة لإعادة تشكيل الهيكل السياسي للبلاد بعد انتهاء الفترة الانتقالية الحالية. ونشرت وكالة "ماليجيت" الإخبارية المحلية في مالي هذه المقترحات اليوم الأربعاء 30 ابريل/نيسان 2025.
وبموجب التغييرات المقترحة، سيبقى الرئيس المؤقت الحالي - الجنرال عاصمي غويتا في السلطة ابتداءً من عام 2025 لولايةٍ مدتها خمس سنوات مع إمكانية إعادة انتخابه، على غرار النموذج الذي تبناه أعضاء آخرون في تحالف دول الساحل، وهو تكتل إقليمي. وطالب المندوبون بمنح القيادة الحالية وقتاً كافياً لتحقيق الاستقرار في البلاد، ولتنفيذ الإصلاحات الإدارية قبل العودة إلى الساحة السياسية الانتخابية.
وفي إطار هذه المرحلة الانتقالية، سيتم تعليق جميع الانتخابات إلى أجل غير مُسمّى.
ومن بين أكثر الاقتراحات جذريةً حل جميع الأحزاب السياسية القائمة. كما دعا المندوبون إلى تدقيق شامل لسجل الناخبين، وإلى أن يقود أي أحزاب تسعى لإعادة التسجيل في المستقبل أفراد تتراوح أعمارهم بين 25 و75 عاماً، ويجب أن يكون لها حضور إقليمي واضح.
وترأس المؤتمر رئيس الوزراء عبد الله مايغا. وتنتظر توصياته النهائية الآن موافقة الرئيس المؤقت غويتا.
من الجدير بالذكر أن مالي شهدت انقلابين عسكريين منذ عام 2020، الأول، في أغسطس/آب من العام المذكور، أطاح بالرئيس إبراهيم بوبكر كيتا، وتم على إثره تشكيل حكومة انتقالية برئاسة با نداو، ولكن تم عزله في مايو/أيار 2021 من قِبَل المجموعة العسكرية نفسها، لتعيّن المحكمة الدستورية في مالي العقيد عاصمي غويتا رئيساً للدولة للفترة الانتقالية.
هذا وكان من المقرر في الأصل إجراء انتخابات ديمقراطية في فبراير/شباط 2024، إلا أنه تم تأجيل هذه الانتخابات إلى أجل غير مُسمّى منذ ذلك الحين.
مجموعة الرؤية الإستراتيجية "روسيا - العالم الإسلامي"
Photo: Torsten Schreiber/Creative Commons 4.0
المصدر: تاس