ستتألف الهيئة التشريعية العُليا الليبية الجديدة من مجلسين، سيكون مقرهما في الأجزاء الشرقية والغربية من البلاد. أعلن ذلك اليوم الاثنين 9 يناير/كانون الثاني 2023 رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري.
وقال المشري إن "الإطار الدستوري [لإجراء الانتخابات العامة] ينطوي على إنشاء هيئة تشريعية عُليا من مجلسين"، كما نقلت عنه قناة "ليبيا الأحرار" التلفزيونية. وأوضح أن "أحدهما - مجلس النواب - سيكون مقره في مدينة بنغازي [في شرق ليبيا]، والآخر - مجلس الشيوخ - سيكون مقره في طرابلس"، مؤكداً أن هذا القرار اتخذ من أجل "خلق توازن سياسي في البلاد".
وأضاف أن "نواب مجلس النواب سينتخبون على قوائم [حزبية] وفردية، بينما أعضاء مجلس الشيوخ على أساس فردي حصرا".
وتابع أنه وفقاً للإطار الدستوري، فإن السلطة التنفيذية في البلاد سيمثلها الرئيس والحكومة، مشيراً إلى أن "رئيس مجلس الوزراء سيعينه رئيس البلاد". ويشترط أن يستقيل المرشحون للرئاسة، إذا كانوا يشغلون مناصب مسؤولة في البلد أو كانوا شخصيات عسكرية، قبل الانتخابات. ووفقاً للمشري أيضاً فإنه"لا ينبغي اتخاذ قرار قضائي ضد المرشحين المستقبليين [للرئاسة]، حتى لو لم يكن نهائيا".
كما لفت خالد المشري إلى أنه لا تزال هناك "نقطة خلاف واحدة فقط بين المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب (البرلمان) الليبي - إزاء مسألة المشاركة في الانتخابات للأشخاص الذين يحملون جنسية مزدوجة".
يُذكر أنه عقدت في العاصمة المصرية - القاهرة محادثات في 5 كانون يناير الجاري بين خالد المشري ورئيس مجلس النواب - عقيلة صالح، واتفق الطرفان، حسب البيان المشترك، على التعجيل باستكمال إعداد الإطار الدستوري للانتخابات. وبحسب البيان، فإن "لجنة مشتركة من البرلمان والمجلس الأعلى للدولة، التي تدرس البرنامج الدستوري، تقوم بأرسال الوثيقة إلى مجلس النواب والمجلس الأعلى للمصادقة عليها". وفي مؤتمر صحفي في القاهرة، أشار المشري إلى أنه بين البرلمان والمجلس الأعلى للدولة "لا تزال نقطة أو نقطتان من الوثيقة المتعلقة بالبرنامج الدستوري دون حل".
مجموعة الرؤية الاستراتيجية "روسيا – العالم الإسلامي"
Photo: hakeem.gadi/GFDL 1.2
المصدر: تاس