استنكرت مصر بشدة قرار إسرائيل إنشاء وكالة تهدف إلى تسهيل ما يُسمى بالهجرة الطوعية للفلسطينيين من غزة، مُجادلةً بأنه في ظل الظروف الراهنة، لا يُمكن اعتبار أي مغادرة للقطاع طوعيةً حقيقة. وأصدرت وزارة الخارجية المصرية بياناً رسمياً بهذا الشأن، وذلك اليوم الثلاثاء 25 مارس/ آذار 2025.
وجاء في البيان: "تعرب جمهورية مصر العربية عن إدانتها الشديدة لإعلان إسرائيل عن إنشاء وكالة تستهدف تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، مشددة على أن المغادرة التي تتم تحت نيران القصف والحرب وفي ظل سياسات تمنع المساعدات الإنسانية وتستخدم التجويع كسلاح يعد تهجيراً قسرياً، وجريمة ومخالفة بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".
في 23 مارس الجاري أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي - بنيامين نتنياهو أن الحكومة وافقت على إنشاء وكالة خاصة تُشرف على الهجرة الطوعية للفلسطينيين من غزة. وفقاً لموقع "واي نت" الإخباري الإسرائيلي، يهدف الاقتراح، الذي طرحه وزير الدفاع - يسرائيل كاتس، إلى مساعدة سكان غزة على الانتقال إلى دول ثالثة مستعدة لاستقبالهم بشروط تتوافق مع القانونين الإسرائيلي والدولي، بما يتماشى مع الرؤية الأوسع للرئيس الأمريكي - دونالد ترامب.
تُكلّف الوكالة الجديدة، التي ستعمل تحت إشراف وزارة الدفاع الإسرائيلية، بإدارة "مغادرة سكان غزة إلى دول ثالثة بشكل آمن ومنضبط"، ويشمل ذلك ضمان الأمن، والموافقة على مسارات السفر، وتنسيق المعابر الحدودية، وترتيب النقل البري والبحري والجوي.
واقترح وزير الدفاع كاتس الوكالة في منتصف فبراير/شباط، عقب تصريح ترامب الذي أشار إلى أن الدول العربية، بما فيها مصر والأردن، قد تُعيد توطين النازحين من قطاع غزة. وقدّر ترامب أن حوالي 1.5 مليون شخص من غزة سيحتاجون إلى الانتقال خارج القطاع.
مجموعة الرؤية الإستراتيجية "روسيا - العالم الإسلامي"
Photo: Iva Balk/Pixabay
المصدر: تاس