لقي 9 أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب المئات يوم أمس الخميس 30 يونيو/حزيران، وذلك في اشتباكات مع الشرطة في السودان، بحسب ما أعلنته البوابة الإخبارية "المشهد السوداني"، اليوم الجمعة 1 يوليو/تموز 2022، نقلاً عن نقابة الأطباء في البلاد.
كما وتم تسجيل أكبر عدد من الضحايا في أم درمان، وهي مدينة تابعة للعاصمة، حيث أطلقت قوات الأمن النار على المتظاهرين. وكان هناك قتلى أيضا في الخرطوم وبحري الواقعتين في منطقة العاصمة. في حين أصيب كثيرون بالغاز المسيل للدموع.
هذا وشارك عشرات الآلاف، بحسب نشطاء حقوقيين، في مسيرة شعبية ضد السلطات العسكرية، التي نُظّمت بمبادرة من القوى الثورية في البلاد، بقيادة "تحالف الحرية والتغيير"، وهي أكبر حركة مدنية معارضة في السودان.
وكانت تلك القوى قد رفضت قبل أسبوع إجراء مزيد من الحوار مع الجيش لأنه لا يرى جدوى من ذلك لعدم إحراز أي تقدم في المفاوضات مع ممثلي القوات المسلحة.
ويطالب المشاركون في المسيرة بنقل السلطة فوراً في البلاد من الجيش إلى القوى المدنية وإبعاد الجيش عن السياسة. وبذلك انضم سكان 30 مدينة إلى هذه الإجراءات.
الانتقال إلى الديمقراطية
الجدير بالذكر أنه في ابريل/نيسان 2019، وبعد أشهر من الاحتجاجات على خلفية الوضع الاقتصادي المُزري في السودان، أطاح الجيش بالرئيس عمر البشير، الذي قضى 30 عاما في السلطة، وسيطر على الدولة من خلال إنشاء مجلس عسكري مؤقت وحل البرلمان و تم تعليق العمل بالدستور.
من جهتها، دعت قوى المعارضة إلى تشكيل حكومة مدنية في وقت مُبكر وعارضت إنشاء "المجلس العسكري"، وأعلنت إضراباً تطوّر في عدة مرات إلى اشتباكات أسفرت عن سقوط قتلى.
وفي نهاية المطاف، وبعد مشاورات واتفاقات طويلة، في آب/أغسطس من العام نفسه، أضحى من المُمكن التوقيع على إعلان دستوري واتفاق بشأن فترة انتقالية، وكان من المفترض أن تنتهي بعد 3 سنوات بنقل السلطة العسكرية إلى القوات المدنية.
إلا أن التوقعات تحولت إلى انقسام سياسي عميق بعد أن حل الجيش الحكومة المدنية وأعلن حالة الطوارئ في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
بدوره، فسّر رئيس "مجلس السيادة السوداني" الحاكم، عبد الفتاح البرهان، تصرفات الجيش على أنها رغبة في ضمان فترة انتقالية، كما أعلن عن استعداده لإجراء انتخابات عام 2023. ومع ذلك، اعتبره السودانيون مجرد انقلاب عسكري آخر.
ومنذ ذلك الحين، لم تهدأ الاحتجاجات في البلاد، وأصبح 107 أشخاص ضحايا لأعمال الشغب.
وفي الأشهر الأخيرة، ارتفعت أسعار المواد الغذائية الأساسية بشكل كبير وأبرزها مادة الخبز، وازداد معدل التضخم في البلاد إلى مستوى 350 بالمائة. مما جعل السودان على شفا مجاعة.
هذا وقد بلغت الأزمة السياسية ذروتها، حتى مع رفع حالة الطوارئ لمصلحة إجراء حوار وطني إلا أن هذا لم يساعد في كسر الجمود.
مجموعة الرؤية الاستراتيجية "روسيا - العالم الإسلامي"
Photo: Christopher Michel/Creative Commons 2.0
المصدر: تاس