أعلن نائب رئيس مالي عاصمي غويتا، اليوم الثلاثاء 25 مايو/ أيار 2021، أنه اتخذ الإجراءات اللازمة ضد الرئيس المؤقت للبلاد باه نداو ورئيس الوزراء مختار وان، بشأن حدوث انتهاكات للميثاق الانتقالي الذي تم تبنيه في أغسطس/ آب الماضي، الذي حل مؤقتاً محل دستور البلاد.
وجاء ذلك في بيان لغويتا حول الوضع في دولة مالي، وتم نشره على البوابة الرسمية لحكومة البلاد.
وشدّد غويتا في البيان على أنه "عند تعيين الوزراء في الحكومة الجديدة، خالف الرئيس ورئيس الوزراء أهم أحكام الميثاق الانتقالي، وهي عدم الاتفاق على تشكيل كتلة السلطة مع نائب الرئيس، ونتيجة لذلك، تم اتخاذ خطوات لحماية الوثيقة الأساسية للفترة الانتقالية".
إلى ذلك، ذكرت صحيفة "جورنال دو مالي: المحلية أن الحكومة الجديدة، التي أُعلن عنها يوم أمس الاثنين الماضي، لم تضم مشاركين رئيسيين في الانقلاب العسكري في آب/ أغسطس، وهما العقيدان موديبو كوني وساديو كامارا. اللذين شغلا في الحكومة السابقة منصبيّ وزير الأمن ووزير الدفاع على التوالي، مع العلم أن غويتا كان أحد قادة الانقلاب العسكري الذي نفذه الجيش في آب 2020".
إلى ذلك، تم اقتياد رئيس الدولة ورئيس الوزراء مساء 24 مايو (أيار) إلى قاعدة كاتي العسكرية في ضواحي العاصمة باماكو حيث يتواجدان هناك في الوقت الحالي، علماً بأنه تم اعتقال وزير الدفاع المالي، اللواء سليمان دكوري، في وقت لاحق، وتم اقتياده إلى قاعدة كاتي أيضا.
هذا ولم يشر نائب الرئيس المالي غويتا في بيانه إلى وضع كبار قادة الدولة أو حتى ما هي الخطة التالية بخصوص وضعهم. ومع ذلك، شدّد غويتا على أن العملية الانتقالية مستمرة وأن الانتخابات البرلمانية والرئاسية سوف تجرى في مالي عام 2022.
من جهتها، نشرت فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا والاتحاد الأوروبي، ليل اليوم الثلاثاء، بياناً على بوابة بعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة التخصصات لتحقيق الاستقرار في مالي، أعربت هذه الدول من خلاله عن قلقها البالغ بشأن الوضع في مالي واحتجاز رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء.
كما وصف البيان هذه الإجراءات بأنها "محاولة انقلابية".
انقلاب أغسطس
هذا ويُذكر أن انقلاباً عسكرياً وقع في تاريخ 18 آب/ أغسطس 2020، في مالي، بدأ بتمرد في قاعدة كاتي العسكرية بالقرب من مدينة باماكو. حيث استولى الجيش على هيئة الأركان العامة، واعتقل القيادة العُليا في البلاد، بمن في ذلك رئيس الجمهورية، وشكّل "اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب". وتحت الضغط أعلن رئيس مالي إبراهيم أبو بكر كيتا استقالته، وكذلك حل الحكومة والبرلمان، وتم تعيين رئيس "اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب"، العقيد عاصمي غويتا، كقائد الانقلاب "رئيساً للدولة".
وكانت هناك هيئة انتخابية قام الجيش بتشكيلها في 21 سبتمبر/ أيلول، حددت وزير الدفاع السابق والعقيد المتقاعد باه نداو كرئيس مؤقت لمالي لمدة 18 شهرا القادمة، وعاصمي غويتا نائبا للرئيس.
بموجب هذا المرسوم، عين باه نداو مختار وان، الذي كان وزير الخارجية السابق، في منصب رئيس الحكومة المؤقتة لمالي في 27 سبتمبر، بينما أعلن الجيش أن البلاد سوف تمر بفترة انتقالية وستعود إلى الحكم الديمقراطي من خلال إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، والتي ستجري بعد 18 شهراً من توليها السلطة.
مجموعة الرؤية الاستراتيجية "روسيا - العالم الإسلامي"
Photo : Creative Commons
المصدر: تاس