عقب المباحثات التي انعقدت في عاصمة جمهورية طاجيكستان - دوشنبه، دعا أمناء مجالس الأمن ومستشارو الأمن القومي للدول الثمانية المسؤولة عن الوضع الحالي في أفغانستان، إلى ضرورة الوفاء بالتزاماتها بإعادة تأهيل هذه الجمهورية.
وجاء البيان الذي تم اعتماده في الاجتماع، اليوم الجمعة 27 مايو/أيار 2022، "دعا رؤساء الوفود الدول المسؤولة عن الوضع الحالي في أفغانستان إلى الوفاء الكامل بالتزاماتها لإعادة بناء اقتصاد هذا البلد".
كما شدّد المشاركون في المشاورات على أهمية امتثال كابول الصارم لقواعد القانون الدولي والالتزامات بموجب المعاهدات والاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف، وأشار المسؤولون الأمنيون إلى أن "أفغانستان تنعم بالسلام والاستقرار والازدهار، هي مصلحة مشتركة لدول المنطقة والمجتمع الدولي".
كما أعاد رؤساء الوفود التأكيد على مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية لهذه الجمهورية، لافتين إلى ضرورة تطوير آليات إحلال السلام والوئام الدائمين وفق مبدأ "الأفغان أنفسهم بقيادة الأفغان، وتحت سيطرة الأفغان".
وأضاف البيان: "وفي الوقت نفسه، يجب على جميع الأطراف الحفاظ على الحوار والاتصالات مع أفغانستان ودعوة أفغانستان إلى إنشاء هيكل سياسي واسع وشامل، واتباع سياسة داخلية وخارجية مستدامة ومعتدلة، وتطوير علاقات ودّية مع جميع البلدان، ولا سيما مع بلدان المنطقة".
وحضر هذا الحدث ممثلون رفيعو المستوى من روسيا والهند وإيران وكازاخستان والصين وقرغيزستان وطاجيكستان وأوزبكستان.
استئصال الجماعات الإرهابية
أشار البيان المشترك لاجتماع القادة الأمنيين، إلى أنّه ينبغي على السلطات الأفغانية أن تشارك بشكل أكثر فاعلية فى القضاء على جميع أنواع الجماعات الإرهابية والتأكد من أن البلاد لا تشكل أرضا خصبة للإرهاب.
وأضاف: "دعا رؤساء الوفود، الأطراف الأفغانية المعنية، إلى اتخاذ خطوات أكثر واقعية للقضاء على جميع أنواع الجماعات الإرهابية، ووقف تحركات جميع المنظمات الإرهابية، وتفكيك معسكراتها التدريبية في كل من أفغانستان والمنطقة، وضمان عدم استغلال أفغانستان، كأرض خصبة أو ملاذ آمن أو مصدر لانتشار الإرهاب"، وفي الوقت نفسه، اتفق الأطراف على تعزيز إمكانات أفغانستان في مكافحة التحديات والتهديدات التي تشكلها الجماعات الإرهابية.
هذا وأشار رؤساء الوفود أيضاً إلى عدم جواز استخدام المنظمات الإرهابية الدولية لأراضي أفغانستان من أجل إيواء أو تدريب أو التخطيط أو تمويل أي أعمال إرهابية ضد دول المنطقة.
كما أورد البيان: "وفي هذا السياق، تم الإعراب عن القلق من احتمال قيام إرهابيين وعناصر مدمّرة أخرى باختراق أراضي دول تحت غطاء لاجئين من أفغانستان".
وبالإضافة إلى ذلك، أعرب المشاركون في الاجتماع عن أملهم في التنفيذ العملي لالتزامات أفغانستان بمكافحة الاتجار بالمخدرات، واعتماد تدابير محدّدة ضد زراعة المخدرات وإنتاجها وتوزيعها بشكل غير قانوني.
وعقب هذه الفعالية، أكد أمناء مجلس الأمن عزمهم على إقامة تعاون بشأن التبادل السريع للمعلومات بين الدول المتاخمة لأفغانستان والدول الأخرى المهتمة بالأوضاع المتعلقة بأنشطة الجماعات المدمرة.
العنف بسبب العقيدة أو الجنسية
كما جاء في بيان اجتماع أمناء مجالس الأمن ومستشارو الأمن القومي للدول الثمانية المسؤولة عن الوضع الحالي في أفغانستان، إن السكان المدنيين في أفغانستان يجب ألا يتعرضوا للعنف بسبب انتماءاتهم الطائفية والوطنية.
كما عكس الدعوة إلى "احترام حقوق وحريات جميع مواطني أفغانستان دون استثناء".
"وفي هذا الصدد، يلاحظ الأطراف أن احترام وحماية مصالح القوميات الأخرى وحقوق وحريات المواطنين يسهم في تحسين الحالة الداخلية في أفغانستان، وكذلك أمن دول المنطقة ".
كما أعرب رؤساء الوفود - في معرض إشارتهم إلى قلق دول المنطقة فيما يتعلق بالوضع الراهن في أفغانستان- عن أملهم في أن تتحسّن الحالة السياسية والاجتماعية - الاقتصادية الداخلية، وأكدوا على الأهمية الاستثنائية لمشاركة جميع الفئات العرقية - السياسية والمجموعات الاجتماعية للبلاد في تشكيل الحكومة الأفغانية.
المساعدات الإنسانية
وفي سياق متصل، قال البيان إنه من الضروري بمكان حصول الشعب الأفغاني - ومن دون عوائق - على المساعدات الإنسانية.
"يرحب رؤساء الوفود بعرض جمهورية طاجيكستان توفير البنية التحتية اللوجستية للبلاد، بما في ذلك ستة جسور على الحدود الطاجيكية - الأفغانية لإيصال السلع الإنسانية للشعب الأفغاني من قبل المنظمات الدولية".
كما أيّد المشاركون في الاجتماع "استخدام مركز نقل دولي متعدد الوظائف في مدينة ترميز بجمهورية أوزبكستان لإيصال المساعدات الإنسانية".
"وفي هذا السياق، يعتبرون أهمية رغبة الدول في ضمان وصول المساعدات الإنسانية للشعب الأفغاني دون عوائق". كما يشير البيان أيضاً إلى "الدور الرئيسي للأمم المتحدة والمجتمع الدولي في تقديم المساعدة الإنسانية للشعب الأفغاني".
حيث أيّدت الأطراف أنشطة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة أفغانستان (يوناما)، كعنصر مهم في تعزيز دور الأمم المتحدة في الجهود المبذولة لتحسين الوضع الإنساني في أفغانستان في أقرب وقت ممكن، ورحبوا بتمديد ولايتها حتى 17 مارس/آذار 2023.
إلى ذلك، أشار رؤساء الوفود بصورة منفصلة "إلى مبادرة طاجيكستان لإنشاء "حزام أمني" حول أفغانستان ورحبوا بـ"مبادرة تونسي" للدول المجاورة لأفغانستان لدعم الانتعاش الاقتصادي، والتعاون العملي مع أفغانستان"، وأنشطة "صيغة موسكو" بشأن أفغانستان. و"الثلاثية الموسّعة" (روسيا والصين والولايات المتحدة وباكستان) ومجموعة الاتصال بين "منظمة شنغهاي للتعاون" وأفغانستان وآليات أخرى تهدف إلى حل الوضع في أفغانستان وإعادة إعمار البلاد بعد الصراع.
كما أعاد المشاركون في الاجتماع التأكيد على مبادئ ونتائج "إعلان دلهي"، الذي تم اعتماده في الحوار الأمني الإقليمي الثالث في نيودلهي في 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2021.
وحثّوا جميع الأطراف على دعم أفغانستان في المجال الاقتصادي والدعم الإنساني والتجارة وبناء القدرات المحلية.
واتفقت الأطراف "على أهمية هذا الشكل وحسن توقيته"، واتفقت على مواصلة العمل.
الجدير بالذكر أن اجتماع "دوشنبه" تم بمشاركة مستشاري الأمن القومي وأمناء سر مجالس الأمن في الهند وإيران وكازاخستان وقرغيزستان والصين وروسيا وطاجيكستان وأوزبكستان.
مجموعة الرؤية الاستراتيجية "روسيا - العالم الإسلامي"
Photo : Creative Commons
المصدر: تاس