تعهدت الجزائر بالرد على قرار فرنسا الأخير بطرد دبلوماسيين جزائريين لا يحملون تأشيرات سارية، مؤكدةً أنها ستتخذ إجراءات مماثلة وفقاً للأعراف الدبلوماسية، وفقاً لبيان أصدرته وزارة الخارجية الجزائرية بهذا الصدد، اليوم الثلاثاء 20 مايو/أيار 2025.
وقد جاء في البيان أن: "الجزائر ستطبق مبدأ المعاملة بالمثل بتناسب صارم، رداً على عدم وفاء فرنسا بالتزاماتها بموجب اتفاقية إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات الخدمة من التأشيرة لعام 2013".
خرق البروتوكول الدبلوماسي
انتقدت الجزائر الطريقة التي أبلغت بها السلطات الفرنسية قرارها، لا عبر القنوات الدبلوماسية الرسمية، بل من خلال تسريبات انتقائية إلى وسائل الإعلام بتدبير من وزارة الداخلية والشرطة الفرنسية.
وأوضحت الوزارة أن "هذا النوع من التواصل يُعدّ خرقاً صارخاً للبروتوكول الدبلوماسي وانتهاكاً خطيراً لاتفاقية 2013، ولم تتلقَّ الجزائر أي إخطار دبلوماسي رسمي من باريس بهذا الشأن".
كما رفض الجانب الجزائري بشدة ادعاء فرنسا أن الجزائر كانت أول من انتهك الاتفاق، واصفاً إياه بأنه "كذب وتضليل"، كما اتهم الحكومة الفرنسية بتقويض الاتفاق عمداً مع التهرب من المساءلة.
تصاعد التوترات
يُذكر أن الخلاف نشب بعد أن أعلنت فرنسا أنها ستطرد دبلوماسيين جزائريين دون تأشيرات في 14 مايو/أيار الجاري، رداً على خطوة الجزائر السابقة بطرد دبلوماسيين فرنسيين في مهمات مؤقتة.
وتشهد العلاقات بين البلدين توتراً منذ ابريل/نيسان الماضي، على خلفية اعتقال ثلاثة مواطنين جزائريين في فرنسا بزعم ممارستهم أنشطة إجرامية. ورداً على ذلك، طردت الجزائر 12 موظفاً من السفارة الفرنسية، ومنحتهم 48 ساعة لمغادرة البلاد، لترد فرنسا بالمثل.
تعميق الخلاف الدبلوماسي
يتجاوز التوتر بين البلدين عمليات الطرد الأخيرة. ففي يوليو/تموز 2024، استدعت الجزائر سفيرها من باريس بعد أن أيدت فرنسا علناً خطة الحكم الذاتي للصحراء الغربية التي طرحها المغرب والتي تعارضها الجزائر، إذ تدعم الجزائر حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.
ويتأثر الخلاف الدبلوماسي أيضاً بمظالم تاريخية. فالجزائر، المستعمرة الفرنسية السابقة من عام 1830 حتى عام 1962، دعت باريس مراراً إلى تقديم اعتذار كامل عن الجرائم المرتكبة خلال فترة حكمها الاستعماري، وهو مطلب لا يزال يُثير مشاعر الرأي العام في كلا البلدين.
مجموعة الرؤية الإستراتيجية "روسيا - العالم الإسلامي"
Photo: PhR61/Creative Commons 2.0
المصدر: تاس