صرح رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري - إبراهيم بوغالي، بحسب ما نقلته "إذاعة الجزائر"، أن فرنسا يجب أن تعترف رسمياً بمسؤوليتها الكاملة عن الجرائم النووية المرتكبة في الصحراء الجزائرية خلال القرن الماضي، وذلك اليوم الجمعة 14 فبراير/شباط 2025.
وأكد بوغالي خلال ندوة تناولت التأثيرات الدائمة للتجارب النووية في الجزائر، حضرها مسؤولون حكوميون وأعضاء في البرلمان، أن فرنسا يجب أن تعترف رسمياً وكاملاً بمسؤوليتها عن هذه الجرائم النووية، ليس بتصريحات سياسية سطحية ولكن بالتزام أخلاقي واضح.
وأكد بوغالي أن فرنسا يجب أن:
توفر العدالة لضحايا الانفجارات النووية وعائلاتهم، بما يتناسب مع المآسي التي تحملوها؛
تتحمل مسؤولية تعطيل مواقع دفن النفايات المشعة والنووية في الصحراء؛
وتسلم الجزائر جميع السجلات المتعلقة بمواقع التجارب النووية حتى يتمكن الخبراء من تقييم الأضرار واقتراح التدابير لمعالجتها.
وأشار بوغالي إلى أن عواقب هذه الانفجارات النووية يجب أن تجعل فرنسا مسؤولة عن أفعالها ونتائجها التي لا رجعة فيها، وأن الجزائر لن تطوي هذه الصفحة دون محاسبة مناسبة ولن تتسامح مع بقاء هذه الجريمة دون اعتراف.
كما أبرز رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري أن هذا "الفصل المظلم" من التاريخ الاستعماري، الذي لا يزال يلقي بظلاله، ولا يمكن إغلاقه حتى تتحمل فرنسا مسؤوليتها التاريخية والقانونية عن الكوارث التي تسبب فيها برنامجها للتجارب النووية، لافتاً إلى أنه لا يمكن لفرنسا التهرب من هذه المسؤولية عبر محاولات عبثية للالتفاف على القضية وتجاهل الحقائق.
سياق التجارب النووية الفرنسية
يُذكر أن فرنسا أطلقت برنامجها النووي الوطني في عام 1958، وأصبحت قوة نووية رسمياً خلال رئاسة - شارل دي غول. وفي فبراير 1960، أجرت البلاد أول تجربة لقنبلة ذرية في الصحراء الكبرى، كما أجرت فرنسا أكثر من عشر تجارب نووية في الجزائر بين عامي 1960 و1966، بما في ذلك انفجارات تحت الأرض، وذلك على الرغم من حصول الجزائر على استقلالها في عام 1962 بعد أن كانت مستعمرة فرنسية منذ عام 1830.
مجموعة الرؤية الإستراتيجية "روسيا - العالم الإسلامي"
Photo: Mezidi Zineb/Unsplash
المصدر: تاس