Ru En

الخارجية الروسية: الغرب يعاقب دول افريقيا وآسيا ويمنع تصدير المنتجات الزراعية إليها

٢٨ أكتوبر ٢٠٢٢

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أنه من غير المُمكن تجاهل التجاوزات بخصوص "الممر الإنساني" في إطار "اتفاقيات اسطنبول" بشأن تصدير المواد الغذائية الأوكرانية، وتطبيع الصادرات الزراعية لروسيا الاتحادية، وخاصة في ظل الهجوم الإرهابي على جسر القرم.

 

وجاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية الروسية بشأن تنفيذ هذه الاتفاقيات والذي نشرته اليوم الجمعة 28 أكتوبر/تشرين الأول 2022.

 

وأشارت وزارة الخارجية الروسية إلى أنّه على الرغم من التشوهات في تنفيذ "اتفاقيات اسطنبول"، يواصل الممثلون الروس في مركز التنسيق المشترك العمل بحسن نيّة من أجل تنفيذ عملية تصدير المواد الغذائية الأوكرانية عبر البحر الأسود.

 

كما جاء في البيان: "إذا استغرق نقل أول مليون طن ثلاثة أسابيع، فإن الأمر يستغرق الآن أكثر من أسبوع بقليل لشحن هذا الحجم"، مشيرة إلى أن هذه المعدلات والكفاءة العالية تتحقق إلى حد كبير بسبب العبء الأقصى على المتخصصين لدينا.

 

وأضافت في هذا الجانب: "لذلك، أثناء تفتيش إحدى سفن الشحن الجاف، بسبب انتهاك متطلبات التهوية الإلزامية، أصيب 3 من أعضاء فريق التفتيش الروسي بتسمم خطير من الدخان الذي يستخدم لمعالجة الحبوب قبل النقل".

 

وتابعت الخارجية الروسية عبر بيانها أنه "بالإضافة إلى ذلك، يتم إنشاء تركيز كبير للسفن بشكل مصطنع في ميناء اسطنبول من أجل الضغط على خبرائنا، سعياً لإضعاف عملية الرقابة وتسريع إجراءات فحص البضائع. وخلال تنفيذ "مبادرة البحر الأسود"، تم احتجاز أكثر من 70 سفينة".

 

واستدرك بيان الخارجية الروسية بهذا الخصوص: "بعضها تم إيقافه بشكل كامل بسبب انتهاكات منهجية تتعلق بعدم الامتثال لقواعد الملاحة في الممر البحري، ومحاولات التهريب في مخابئ مجهزة خصيصا. لا يمكن تجاهل مثل هذه الانتهاكات للممر الإنساني، لا سيّما في ظل التحقيق المستمر في طرق تسليم المتفجرات للهجوم الإرهابي على جسر القرم في 8 أكتوبر".

 

 

جغرافيا المتلقين

 

أشارت الوزارة إلى أنه في إطار تنفيذ "مبادرة البحر الأسود" لتصدير الحبوب الأوكرانية، تم إطلاق "مركز التنسيق المشترك" الخاص بهذا الغرض في مدينة اسطنبول التركية يوم 27 يوليو/تموز الماضي.

 

وفي 1 أغسطس/آب، وبحسب إجراءات التفتيش والمراقبة المتفق عليها، غادرت أول ناقلة بضائع سائبة ميناء أوديسا.

 

وفي الوقت نفسه، أشارت وزارة الخارجية الروسية إلى أنه "إجمالاً، وفقاً للأمم المتحدة (حتى 26 أكتوبر/تشرين الأول)، تمكنت 390 سفينة من استخدام الممر الإنساني على البحر الأسود، ونقل حوالي 8.9 مليون طن من المواد الغذائية (معظمها من مادة الذرة – 41 بالمئة) من موانئ أوديسا، يوجني وتشرنومورسك"، مع التنوبه بأن جغرافية المستفيدين من هذه الشحنات تبين أنها تتعارض تماماً مع الأهداف الإنسانية المعلنة في البداية.

 

كما أوردت في بيانها: "نصف الإمدادات تصل إلى الاتحاد الأوروبي ودول متقدمة مثل المملكة المتحدة وإسرائيل وكوريا الجنوبية. فالدول المحتاجة، على وجه الخصوص، الصومال وإثيوبيا واليمن والسودان وأفغانستان، تلقت 3 بالمائة فقط من المواد الغذائية، وبشكل أساسي فإن قيادة الأمم المتحدة أعادت تصنيف المبادرة من إنسانية إلى تجارية، مؤكدة على أهمية استقرار أسعار الغذاء العالمية".

 

 

النقيض في إطار الصفقة

 

هذا ولفتت وزارة الخارجية إلى ضرورة مراعاة أن حصة المنتجات الزراعية الروسية في هيكل الأسواق العالمية لا تقل عن الأوكرانية، و"بحلول نهاية العام، نحن جاهزون لتصدير حوالي 30 مليون طن من الحبوب، بما في ذلك القمح بشكل أساسي، ورفع هذا الرقم إلى 50 مليون طن، مع الأخذ في الاعتبار موسم الحصاد. حوالي 10.5 مليون طن من الحبوب (77 بالمائة قمح) تم إرساله بالفعل إلى دول آسيوية (62 بالمائة) وافريقيا (33 بالمائة) ".

 

وأضافت الوزارة "إن التناقض، كما يقولون، واضح - بينما تذهب الشحنات الأوكرانية على طول الممر الإنساني إلى أوروبا والدول المتقدمة، فإن الإمدادات الروسية تذهب إلى المحتاجين في افريقيا وآسيا".

 

بالإضافة إلى ذلك، شدّدت الوزارة على أن روسيا الاتحادية، على عكس أوكرانيا، هي أحد المصدرين الرئيسيين للأسمدة في العالم، والتي بدونها لن تتعرض الدول المستهلكة للأغذية فحسب، بل الدول المشاركة في إنتاجها أيضا لخطر المجاعة.

 

وتابعت الخارجية: "ومع ذلك، لا تزال الشركات الروسية لا تستطيع فقط القيام بالتوريد التجاري للأسمدة، بل حتى نقل حوالي 300 ألف طن من المنتجات إلى الدول الأشد فقرا. وذلك يتم بصورة مجانية. وتظل هذه الأسمدة محتجزة وبشكل رئيسي في المستودعات في لاتفيا  بنسبة 80 بالمائة، بالإضافة إلى إستونيا وبلجيكا وهولندا التي لا تسمح قيادتها بإرسالها عبر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة".

 

ويتمثل السبب الرئيسي لهذا الوضع في العقوبات الغربية أُحادية الجانب، والتي كان من المفترض تحييد أثرها السلبي في إطار الجهود المبذولة لتنفيذ وثيقة اسطنبول الثانية - المذكرة الروسية - الأممية بشأن تطبيع الصادرات الزراعية المحلية.

 

واختتمت وزارة الخارجية الروسية بيانها: "الرغم من التصريحات الصادرة في واشنطن وبروكسل بسحب المواد الغذائية والأسمدة من لائحة القيود، لا يزال الموردون والمنتجون الروس يواجهون مشاكل في سداد المدفوعات المصرفية والحصول على التأمين واستئجار السفن والوصول إلى الموانئ. في الواقع، ما زالت الإعفاءات المعلنة لا تعمل. الأمريكيون والأوروبيون، في الواقع، يعاقبون دول افريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، ويمنعون وصول المنتجات الزراعية والأسمدة الروسية إلى الأسواق العالمية".

 

 

مجموعة الرؤية الاستراتيجية "روسيا - العالم الإسلامي"

الصورة: وزارة الخارجية الروسية

المصدر: تاس