يبدأ الاجتماع الدولي الـ 22 حول سوريا في صيغة "أستانا" في العاصمة الكازاخستانية - أستانا، وتعتزم الأطراف مناقشة تطور الوضع الإقليمي حول سوريا، فضلاً عن الجهود المبذولة للتوصل إلى تسوية شاملة في البلاد، وذلك اليوم الإثنين 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2024.
وفقا لوزارة الخارجية الكازاخستانية، سيعقد الاجتماع القادم حول سوريا يوميّ 11 و12 نوفمبر الجاري، على أن تُعقد في اليوم الأول المشاورات الثنائية والثلاثية للوفود وتستمر في اليوم التالي، كما ستعقد يوم غد جلسة عامة ومؤتمر صحفي ختامي.
وأشارت الخارجية الكازاخستانية في بيان صادر عنها إلى أن من بين القضايا المدرجة على جدول الأعمال "الوضع" على الأرض في سوريا، وتدابير بناء الثقة، بما في ذلك إطلاق سراح الرهائن والبحث عن المفقودين.
التوترات في المنطقة
لا يزال الوضع في منطقة الشرق الأوسط مثير للقلق، نتيجة للأعمال القتالية للجيش الإسرائيلي، والتي خلفت أكثر من 43.6 ألف فلسطيني قتيل منذ بداية العملية العسكرية في قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023. وتتصاعد التوترات بين إسرائيل ولبنان، وكذلك في علاقات إسرائيل مع إيران.
بالإضافة إلى ذلك، تواصل إسرائيل ضرب أهداف في سوريا. وأكدت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو تدين بشدة الانتهاكات الجسيمة للسيادة السورية، بما في ذلك الضربات الإسرائيلية الاستفزازية على منشآت البلاد.
كما أشارت الوزارة مراراً إلى عدم جواز نشر التصعيد الخطير الراهن في المنطقة إلى سوريا.
في 31 أكتوبر الماضي تبادل وزيرا الخارجية الروسي والسوري سيرغي لافروف وبسام صباغ وجهات النظر حول الوضع الإقليمي خلال اجتماع عقد في مينسك على هامش المؤتمر الدولي الثاني للأمن الأوراسي. وناقش الوزيران القضايا الدولية الراهنة في ضوء التصعيد المسلح المستمر في الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي ولبنان.
وبحسب الخارجية الروسية، فإن استمرار النطاق المتزايد للعنف في الشرق الأوسط قد يكون له عواقب عالمية. ولمنع ذلك، يجب أن تتوقف الأعمال العسكرية، ويجب تهيئة الظروف للحل السياسي والدبلوماسي.
القضايا العالقة
وبصرف النظر عن الوضع الإقليمي المتوتر، تواجه سوريا العديد من المشاكل القديمة، بما في ذلك أزمة اللاجئين، والعقوبات الغربية المستمرة، والوضع الإنساني الصعب.
ومن جانبها أشارت موسكو إلى أن العقوبات الأحادية الجانب غير القانونية تؤدي إلى تفاقم معاناة الشعب السوري بشكل خطير وتعيق تطبيع الوضع داخل البلاد، فضلاً عن أن العقوبات تؤثر سلباً على عمل المنظمات الإنسانية في سوريا.
هذا وصرح وزير الخارجية السوري بسام صباغ في وقت سابق، أن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والغرب على سوريا والعديد من الدول الأخرى هي أداة للتدخل في الشؤون الداخلية، داعياً إلى إدانة هذا النهج التدميري الذي يستخدم لممارسة الضغط السياسي.
يعد انسحاب القوات الأمريكية من الأراضي السورية وتطبيع العلاقات بين سوريا وتركيا مسألتين دون حل. وكان وزير الخارجية الروسي قد صرح في وقت سابق، أن السلطات التركية والسورية تشير إلى اهتمام جدي باستئناف الحوار، وستعمل روسيا بنشاط على تسهيل إعادة إطلاق هذه المفاوضات، فيما أعرب الرئيس التركي - رجب طيب إردوغان من جانبه،عن أمله في "خطوات بناءة" نحو تطبيع العلاقات مع سوريا في المستقبل القريب.
علاوة على ذلك، لا يزال سؤال استئناف اجتماعات اللجنة الدستورية السورية مفتوحاً، حيث عُقد آخر اجتماع في مايو/أيار 2022 وانتهى بنتائج ضئيلة، ولم يتحقق اجتماع لاحق مخطط له في عام 2023، فيما كانت تقارير سابقة قد أفادت بالبحث عن مكان جديد للاجتماعات، علماً أن الجلسات السابقة عُقِدت في جنيف - سويسرا، لكن روسيا أشارت مراراً وتكراراً إلى أن سويسرا فقدت مكانتها كمنصة محايدة، بما في ذلك بسبب قضايا تتعلق بتأشيرات الوفود.
إلى ذلك يرى سيرغي لافروف أنه سيكون من الأفضل استئناف هذه العملية في إحدى الدول العربية بدعم من الدول الإقليمية.
مجموعة الرؤية الإستراتيجية "روسيا - العالم الإسلامي"
Photo: Bernard Gagnon/GFDL 1.2
المصدر: تاس