Ru En

المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء الليبي ينفي تقديم استقالته

٠٥ مارس ٢٠٢٢

نفى المتحدث الرسمي باسم حكومة الوحدة الوطنية الليبية محمد حمودة، اليوم السبت 5 مارس/آذار 2022، لوكالة أنباء "تاس"، المعلومات حول استقالة رئيس الوزراء عبد الحميد دبيبة، مؤكداً أن "البيان الذي ظهر غير صحيح".

 

هذا وفي وقت سابق، أصدر دبيبة بيانا حول قراره الاستقالة وذلك لمصلحة البلاد.

 

وجاء في البيان الرسمي الذي وقّعه رئيس مجلس الوزراء، "في ظل هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد في ظل ظروف الفتنة والمؤامرات التي ترتكبها قوى داخلية وخارجية وانتشار الجماعات المسلحة، قرّر عبد الحميد دبيبة الاستقالة". كما ورد في البيان أنه "تم تبنّي هذا القرار بعد دراسة مُستفيضة للأوضاع في البلاد لمصلحة الليبيين ولصالح المصالح الوطنية العليا للبلاد، وكذلك من أجل تفادي إراقة الدماء في الدولة وفي العاصمة على وجه الخصوص".

 

من جهته، صرّح المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي فتحي المريمي لوكالة "تاس"، اليوم السبت، بأن البيان الخاص باستقالة دبيبة من منصبه يوزّع بشكل غير رسمي، وأن المعلومات تنتشر في وسائل الإعلام.  وقال "لكن لم يكن هناك أي إشعار رسمي باستقالة رئيس الوزراء".

 

إلى ذلك، تم يوم الخميس الماضي، في مدينة طبرق شرقي البلاد، أداء اليمين الدستورية في تشكيل حكومة انتقالية جديدة في ليبيا، برئاسة فتحي باشاغا. وصرّح عقب ذلك الحفل بأن "كل الخيارات والإجراءات لحل أزمة انتقال السلطة في طرابلس" قيد الدراسة.

 

كما ودعا لاحقا مؤسسات الدولة والهيئات الرقابية والقضائية في البلاد إلى عدم الامتثال لأوامر دبيبة "لأن فترة ولايته انتهت".

 

هذا وفي 10 فبراير/شباط الماضي، انتخب البرلمان الليبي باشاغا رئيسا جديدا لوزراء ليبيا، وكان رئيس البرلمان عقيلة صالح مصراً على أن سلطات حكومة الوحدة الوطنية، التي كان هدفها الرئيسي التحضير للانتخابات البرلمانية والرئاسية، قد انتهت في 24 ديسمبر، وذلك على الرغم من أن الانتخابات لم تجر أبدا.

 

 

خلافات الطرفين

 

يُشار إلى أن الخلافات بين الأطراف الليبية تهدد بالتحول إلى قوة مزدوجة جديدة في البلاد، ما من شأنه أن يسفر عن إثارة جولة أخرى من المواجهة المسلحة في هذا البلد العربي.

 

بدوره، حذّر عبد الحميد دبيبة مراراً من أنه لن يتنحى ولن يقوم بتسليم مقاليد السلطة إلى خليفته إلا بعد إجراء انتخابات عامة. كما أعلن في خطاب إلى الأمة، في 21 فبراير الماضي أيضاً، عن خطة تقضي بإجراء الانتخابات البرلمانية في ليبيا في يونيو/حزيران المقبل، وأن الانتخابات الرئاسية ستؤجل حتى إقرار دستور دائم للبلاد.

 

وبحسب رئيس حكومة الوحدة الوطنية، فإن حكومته فقط هي التي تملك سلطة التحضير للانتخابات التي يمنحها لها منتدى الحوار السياسي الليبي.

 

 

مجموعة الرؤية الاستراتيجية "روسيا - العالم الإسلامي"

الصورة: وزارة الخارجية الروسية

المصدر: تاس