رفع الجيش المالي الذي استولى على السلطة في البلاد، حظر التجول بتاريخ 6 أيلول/ سبتمبر الجاري، والذي كان ساري المفعول في البلاد منذ 18 آب/ أغسطس الماضي. وجاء ذلك في البيان الذي نشرته يوم أمس الأحد "اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب".
ونقلت صحيفة "لو جورنال دو مالي" المحلية، عن الوثيقة قولها: "نؤكد للسكان أنه سيتم تعزيز الإجراءات الأمنية المعتادة في جميع أنحاء البلاد". وفرض الجيش حظر تجول من الساعة 9 مساء حتى الساعة 5 صباحا في الساعات الأولى من الانقلاب.
وبالتزامن مع 6 سبتمبر / أيلول، أعلنت مالي حدادا على مستوى البلاد لمدة ثلاثة أيام على 10 جنود لقوا حتفهم ليلة 4 سبتمبر في منطقة "غير" الواقعة في الجزء الأوسط من البلاد بالقرب من الحدود مع موريتانيا بعد أن تعرضوا لكمين من قبل "الإسلاميين". وتعمل في هذه المنطقة من مالي مجموعات من تنظيم "جماعة نصرة الإسلام والمسلمين" الإرهابي، الذي تشكل في ربيع العام 2017 وهو يرتبط بعلاقات وثيقة مع تنظيم "القاعدة" (المحظور في روسيا الاتحادية).
كما وقع انقلاب عسكري في مالي في 18 أغسطس؛ وبدأ بتمرد في قاعدة "كاتي" العسكرية بالقرب من عاصمة البلاد، باماكو.
واستولى الجيش على هيئة الأركان العامة واعتقل القيادة العليا للبلاد، بما في ذلك رئيس الجمهورية، وشكل "اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب".
وتحت الضغط، أعلن الرئيس المخلوع إبراهيم بوبكر كيتا استقالته، وكذلك حل الحكومة والبرلمان.
وتم تعيين رئيس "اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب"، العقيد أسيمي غويتا، كرئيس للدولة من قبل الانقلابيين.
ونُشر "قانون التأسيس" المقابل في 27 أغسطس في الجريدة الرسمية لمالي.
مجموعة الرؤية الاستراتيجية "روسيا - العالم الإسلامي"
Photo: Marko Bukorovic/Pixabay
المصدر: تاس