أفادت صحيفة "The News International"، بأن محكمة باكستانية خاصة أعادت اتهام رئيس الوزراء السابق - عمران خان، ووزير الخارجية السابق - شاه محمود قريشي، بانتهاك قانون الأسرار الرسمية، وذلك اليوم الأربعاء 13 ديسمبر/كانون الأول 2023.
يُشار الى أنه تم تسليم التهم في جلسة علنية للمحكمة الخاصة لانتهاك قانون أسرار الدولة، الذي عُقِد في سجن "أديالا" في مدينة روالبندي، ولم يدافع المتهمان عن براءتهما.
ولأول مرة، وجهت تهم بارتكاب هذه الجريمة ضد خان وقريشي في أكتوبر/تشرين الأول في جلسة مغلقة للمحكمة الخاصة في سجن "أديالا"، تم خلالها استجواب شهود من الادعاء، ومع ذلك، في نوفمبر الماضي، أعلنت المحكمة العليا في باكستان محاكمة رئيس الوزراء السابق ووزير الخارجية في السجن غير قانونية وخاطئة، وفي هذا الصدد، ألغيت المحاكمة، واستأنفتها المحكمة الخاصة بإعادة توجيه الاتهام إلى المتهمين في محاكمة علنية، يسمح فيها لأفراد الجمهور والصحفيين، وفي الوقت نفسه، أصرت حكومة باكستان على مواصلة المحاكمة في السجن المذكور لأسباب أمنية.
هذا ويُشار إلى أن أولئك الذين تثبت إدانتهم من قبل المحكمة بانتهاك قانون أسرار الدولة، وفقًا للمحامين، يواجهون عقوبة السجن لمدة لا تقل عن 14 عامًا أو "حتى عقوبة الإعدام".
وفقاً لوكالة التحقيقات الفيدرالية، فقد انتهك خان وقريشي قانون سر الدولة المعتمد في عام 1923، "باستخدام الرموز الدبلوماسية لوزارة الخارجية لأغراض سياسية"، موضحة أن "الكشف عن محتويات وثيقة سرية لأشخاص غير مصرح لهم لتحقيق مكاسب شخصية على حساب مصالح أمن الدولة".
تجدر الإشارة الى أن التحقيق بدأ بعد أن أعلن خان في 27 مارس/آذار 2022 أنه تلقى برقية مشفرة من السفير الباكستاني في واشنطن، توضح، حسب قوله، أن ممثلين أمريكيين في محادثة مع رئيس البعثة الدبلوماسية "أوصوا بإقالة رئيس الوزراء من السلطة بسبب موقفه المؤيد لروسيا من أوكرانيا، وهو ما أشار إليه خلال زيارته لموسكو في فبراير 2022".
مجموعة الرؤية الإستراتيجية "روسيا - العالم الإسلامي"
الصورة: الموقع الرسمي لرئيس روسيا
المصدر: تاس