أكدت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو تنظر إلى مسألة إطلاق سراح القادة المدنيين المحتجزين بشكل غير قانوني في دولة مالي، على أنها "خطوة في الاتجاه الصحيح"، الأمر الذي يخفف إلى حد ما من حدة التوترات في البلاد.
وجاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية يوم أمس الجمعة 28 مايو/ أيار 2021: "رأينا أنه في 27 مايو تم الإفراج عن القادة المدنيين في مالي الذين تم احتجازهم بشكل غير قانوني. ونعتبر ذلك خطوة في الاتجاه الصحيح، مما يقلّل إلى حد ما من حدة التوتر في البلاد، ويمكن اعتبارها مقدمة لاستئناف التعاون بين السلطات المالية الحالية مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا (الإيكواس)، والاتحاد الافريقي، والشركاء الدوليين من أجل عودة مالي إلى شكل الحكم المدني".
كما أكدت الخارجية الروسية أنها تؤيد تنظيم حوار بنّاء بين كافة القوى السياسية في البلاد.
وأضاف البيان: "ندعو كافة الأطراف إلى ضبط النفس وحل الخلافات بطريقة سلمية. ونعتقد أن - العودة في أقرب وقت إلى حل قضايا الفترة الانتقالية في مالي، والتي ستتم بإجراء انتخابات ديمقراطية عامة بمساعدة المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا والاتحاد الافريقي في موعدها - أمر لا بديل عنه".
الجدير بالذكر أن البوابة الإخبارية المالية "Studio Tamani" أفادت في 24 مايو/ أيار 2021 بأن مجموعة عسكرية قامت بنقل رئيس مالي المؤقت باه نداو؛ ورئيس الحكومة الانتقالية في البلاد، مختار وان، إلى القاعدة العسكرية "كاتي" الموجودة بالقرب من عاصمة البلاد، باماكو.
بدوره، أعلن نائب رئيس مالي، عاصمي غويتا، الثلاثاء الماضي، تجريد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء من صلاحياتهما بسبب خرقهما الميثاق الانتقالي الذي تم تبنيه في أغسطس/ آب الماضي، والذي حلّ بشكل مؤقت محل الدستور.
كما أشار غويتا إلى أنه عند تعيّين الوزراء في الحكومة الجديدة انتهك الرئيس ورئيس الوزراء أهم بند في الميثاق الانتقالي وهو عدم الاتفاق على التشكيلة الحكومية مع نائب الرئيس.
بعد ذلك وبتاريخ 27 مايو، أفادت وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس"، نقلاً عن الجيش المالي، بأن الموقوفين أعلنوا استقالتهم من مناصبهم، وأنه تم إطلاق سراحهم.
مجموعة الرؤية الاستراتيجية "روسيا - العالم الإسلامي"
الصورة: وزارة الخارجية الروسية
المصدر: تاس