أعلن وزير الطاقة التركي - ألب أرسلان بيرقدار، أن بلاده حلت مشكلة توريد المعدات الخاصة بأول محطة للطاقة النووية في البلاد "أق قويو". واستبعد الوزير أي احتمال لاستئناف التعاون مع شركة "سيمنز" الألمانية التي فشلت في تسليم المعدات التي تم طلبها مسبقاً للمشروع، وذلك اليوم الجمعة 27 ديسمبر/كانون الأول 2024.
وأوضح بيرقدار أن شركة "سيمنز" صنعت المعدات التي طلبتها شركة "روس آتوم" الروسية في عام 2020، لكنها لم تسلمها أبداً بسبب رفض الحكومة الألمانية الموافقة على التصدير. وانتقد شركة "سيمنز" باعتبارها شريكاً غير موثوق به لخرق الالتزامات التعاقدية.
وأضاف الوزير: "لقد تم تقديم طلب هذه المعدات لشركة "سيمنز" من قبل شركة "روس آتوم" في عام 2020، وتم الدفع. وعلى الرغم من أن شركة "سيمنز" أكملت الإنتاج وتخزينها في مستودعاتها، إلا أن التسليم تم حظره بسبب عدم موافقة ألمانيا. وبعد الانتظار لمدة 1.5 عاماً، ألغت شركة "روس آتوم" الطلب واشترت المعدات بدلاً من ذلك من الصين. وقد وصلت المعدات منذ ذلك الحين ويتم تركيبها".
وأكد بيرقدار لجريدة "يني شفق" المحلية: "إن إعادة النظر في شركة "سيمنز" ليست خياراً - لقد أغلق هذا الفصل".
بدوره أشار ألكسندر نوفاك - نائب رئيس الوزراء الروسي إلى أن شركة "سيمنز" فشلت في الوفاء بالتزاماتها تجاه محطة "أق قويو"، وأن محاولات حل الأمر من خلال المفاوضات باءت بالفشل، منوّهاً بأن الموردين البدلاء من الدول الحليفة تدخلوا في الوقت المناسب، فتم تسليم المكوّنات اللازمة وتثبيتها.
محطة "أق قويو" للطاقة النووية
تجدر الإشارة إلى أن "أق قويو"هي أول محطة للطاقة النووية قيد الإنشاء في تركيا، إذ يتم تنفيذ المشروع على أساس اتفاقية تعاون حكومية دولية أُِبرمت بين روسيا وتركيا في 12 مايو/أيار 2010، وهي تنص على بناء 4 وحدات طاقة مع مفاعلات "VVER" روسية التصميم من الجيل "3+ "، ستكون قدرة كل وحدة طاقة "NPP 1200" ميغاوات.
وبمجرد تشغيلها بكامل طاقتها، ستولد المحطة حوالي 35 مليار كيلووات في الساعة سنوياً، إذ ستغطي محطة الطاقة ما يصل إلى 10% من احتياجات تركيا من الكهرباء. وبموجب الاتفاق الحكومي الدولي، من المقرر أن تدخل الوحدة الأولى حيز التشغيل بحلول عام 2025، بعد سبع سنوات من منح رخصة البناء في عام 2018.
مجموعة الرؤية الإستراتيجية "روسيا - العالم الإسلامي"
Photo: Yovko Lambrev/Creative Commons 3.0
المصدر: تاس