يجري رئيس مجلس النواب الليبي (البرلمان) عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري خلال الأيام المقبلة محادثات في العاصمة المصرية القاهرة. تم الإعلان عن ذلك اليوم الخميس 5 يناير/كانون الثاني 2023 من قِبَل ممثل مكتب رئيس المجلس الأعلى للدولة.
وقال ممثل المكتب إن "اللقاء بين صالح والمشري سيعقد خلال اليومين المقبلين في العاصمة المصرية"، مضيفاً أن الطرفين يعتزمان إجراء مشاورات في مدينة الزنتان الليبية، بعد المحادثات في القاهرة.
يذكر أن الاجتماع الأخير بين رئيسي مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة عقد في القاهرة في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي - 2022، تمت خلاله مناقشة عمل الهيئات التنفيذية الموحدة المستقبلية، فضلاً عن الأسماء المحددة للشخصيات الليبية التي رشحها البرلمان والمجلس الأعلى لشغل مناصب سيادية في هياكل السلطة في ليبيا. وتم التأكيد حينذاك على أن الأطراف الليبية أحرزت تقدماً كبيراً في التوصل إلى موقف مشترك بحلول ذلك الوقت.
ومع ذلك، وبعد أسبوع، صوت نواب مجلس النواب لصالح مشروع قانون بشأن إنشاء محكمة دستورية جديدة في ليبيا، بينما أعلن رئيس المجلس الأعلى أن مثل هذا القرار للبرلمان «يتجاوز سلطاته» وناشد جميع هياكل الدولة في ليبيا «اعتباره باطلاً وعدم قبول التنفيذ». وفي الوقت نفسه، أعلن المشري تعليق جميع الاتصالات مع ممثلي البرلمان، بمن فيهم رئيسه عقيلة صالح.
وفي نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي فقط، تمكن صالح والمشري من التغلب على خلافاتهما حول قانون المحكمة الدستورية: إذ اتفق الطرفان على عدم إصدار قانون جديد حتى لا يتعارض مع الإطار الدستوري الذي يجري تشكيله حالياً، وينبغي أن يصبح الأساس القانوني للانتخابات الوطنية المقبلة.
حالياً، هناك في الواقع حكومتان في ليبيا: في شرق البلاد، برئاسة فتحي باشاغا، الذي يدعمه البرلمان، وحكومة الوحدة الوطنية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، ومقرها طرابلس. وفي 22 يونيو/حزيران الماضي، انتهت المهلة التي حددتها الأمم المتحدة للفترة الانتقالية، في أعقاب اتفاقات جنيف - سويسرا، التي كان من المقرر أن يمثل فيها رئيس وبرلمان منتخبان في ليبيا. ومع ذلك، تم إلغاء الانتخابات المقرر إجراؤها في ديسمبر من العام الماضي، ولم يتم تحديد تاريخ إجرائها بعد.
مجموعة الرؤية الاستراتيجية "روسيا – العالم الإسلامي"
Photo: imago images/photothek/TASS
المصدر: تاس