أكدت الناطقة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أنه سيتم النظر في أي محاولات كييف لاسترجاع شبه جزيرة القرم إلى أوكرانيا على أنها "عدوان على روسيا".
أدلت زاخاروفا بهذا التصريح في تعليق نُشِر على موقع وزارة الخارجية الروسية في 15 مارس/آذار 2021 إذ جاء فيه أن "نذكركم مرة أخرى بأننا سننظر في مشاركة أي دولة ومنظمة في مثل هذه الإجراءات، بما في ذلك مبادرة منصة القرم، على أنها خطوة غير ودّية تجاه روسيا، وعلى اعتبارها تعدياً مباشراً على وحدة أراضيها".
وأشارت ماريا زاخاروفا إلى أن الذكرى السنوية السابعة لإعادة دمج شبه جزيرة القرم بروسيا تطارد القادة الأوكرانيين، وذلك في معرض ردها على تصريح وزير خارجية أوكرانيا دميتري كوليبا حول "الركائز الثلاث" التي سترتكز عليها سياسة "استرجاع شبه الجزيرة"، عندما قال: "نحن نتحدث عن استراتيجية جديدة لإنهاء الاحتلال والتي اعتمدها مجلس الأمن القومي والدفاع، ومبادرة منصة القرم واستعادة القانون الدولي".
كما أضافت الدبلوماسية الروسية: لا يمكن لأي قدر من "الاستراتيجيات" للعمل خلسة ضد سكان القرم، بما في ذلك العقوبات والحصار المائي، واستعادة ثقتهم.
إلى ذلك وصفت زاخاروفا "منصة القرم" بأنها منتدى لمناقشة أوجاع وأوهام السلطات الأوكرانية، موجهّة الاتهام إلى المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية بارتكاب انتهاكات للقانون الدولي "ولا تزال دون عقاب بفضل الرعاة الغربيين للقيادة الأوكرانية".
وتابعت قائلة إن "سياستهم قائمة على الأكرنة القسرية الكاملة، وتشجيع النازية الجديدة، وانتهاك الحقوق اللغوية والثقافية والتعليمية للأقليات القومية والمواطنين الناطقين بالروسية، ومكافحة المعارضة، والروسوفوبيا وتطهير فضاء المعلومات".
هذا وشدّدت ماريازاخاروفا على أن "كل هذا يزيد ابتعاد ليس فقط شبه جزيرة القرم الروسية عن كييف ولكن أيضا كافة المناطق والمواطنين عن أوكرانيا نفسها"، داعية أوكرانيا والدول الأخرى التي تدعم مثل هذه المبادرات إلى احترام خيار القرم ووحدة أراضي روسيا.
إعادة دمج شبه جزيرة القرم مع روسيا
يُذكر أن استفتاءً أُجري في شبه جزيرة القرم بتاريخ مارس/آذار 2014، خلصت نتائجه إلى تصويت غالبية أهالي القرم الساحقة (قرابة 100%) لصالح عودة شبه الجزيرة إلى روسيا.
من جهتها، رفضت أوكرانيا ودول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الاعتراف بنتائج التصويت، ووصفت الحدث بأنه "ضم". أما موسكو فترفض هذه الاتهامات وتصر على أن إجراءات الانضمام كانت متوافقة تماماً مع معايير القانون الدولي.
مجموعة الرؤية الاستراتيجية "روسيا - العالم الإسلامي"
الصورة: المكتب الصحفي في وزارة الخارجية الروسية / تاس
المصدر: نوفوستي