في الـ 29 من أغسطس/آب، عُقدت في مجلس وزراء جمهورية تتارستان جلسة إعلامية حول موضوع:" حول مشاركة جمهورية تتارستان في تنفيذ تجربة تمويل الشراكة".
وحضر الإحاطة: نائب رئيس وزراء جمهورية تتارستان - وزير الاقتصاد في جمهورية تتارستان مدحت شاغيخاموف، رئيس لجنة مجلس الدوما للسياسة الاقتصادية مكسيم توبيلين، نائب مجلس الدوما بالجمعية الفيدرالية الروسية في الدورة الثامنة آيرات فراخوف، مدير فرع البنك الوطني لجمهورية تتارستان فولغو - فياتكا وفرع البنك المركزي الروسي مارات شريفولين ومفتي تتارستان، الدكتور في العلوم الشرعية كامل حضرة ساميغولين.
بدأ مدحت شجياخمتوف بنظرة عامة على القانون الجديد، الذي يهدف إلى تطوير التمويل الإسلامي في روسيا. وفي الفترة من 1 سبتمبر/أيلول 2023 إلى 1 سبتمبر 2025، سيتم إجراء تجربة مثيرة للاهتمام لمدة عامين في جمهورية باشكورتوستان وجمهورية داغستان وجمهورية تتارستان وجمهورية الشيشان. والغرض منه هو وضع قواعد خاصة لتمويل الشراكة. ويتيح القانون، الذي تم اعتماده في 4 أغسطس/آب 2023، الفرصة للكيانات القانونية المسجلة في روسيا للانضمام إلى سجل المشاركين في هذه التجربة. وستكون هذه الشركات قادرة على استخدام أساليب مختلفة لجذب الأموال والممتلكات من الأفراد والكيانات القانونية، على سبيل المثال، من خلال تقديم القروض، وإصدار السندات، وقبول الممتلكات تحت الإدارة، وما إلى ذلك. ومن المهم ألا يتمكن المشاركون في التجربة من تحديد أسعار الفائدة القروض، ولكن يمكنها استخدام مكافآت متغيرة اعتماداً على نتيجة العمليات. ومع ذلك، من المهم الإشارة إلى أنهم لا يستطيعون تمويل إنتاج منتجات التبغ والكحول والأسلحة والقمار والتجارة في السلع ذات الصلة. سيتم التحكم في هذه العمليات من قبل بنك روسيا، وسيتم إنشاء مجلس خبراء تابع للحكومة الفيدرالية لدعم التجربة. وستدخل القواعد الجديدة حيز التنفيذ في الأول من سبتمبر/أيلول 2023.
وأشار رئيس الوزراء قائلا: "في تتارستان، يجري العمل في مجال تمويل الشراكة منذ أكثر من 15 عامًا. لقد تراكمت لدينا تجارب ناجحة في تنفيذ المشاريع الفردية التي تعتمد على مبادئ التمويل الإسلامي. واسمحوا لي أن أذكركم أنه في عام 2008، تم توقيع اتفاقية تعاون مع البنك الإسلامي للتنمية. وللجمهورية خبرة في إصدار السندات وجذب التمويل الأجنبي. وكانت صفقة جذب التمويل الأجنبي هي الأولى من نوعها. وبفارق 3 سنوات، أي في عامي 2011 و2014، تم تنفيذ صفقتين لجمع 60 مليون دولار و100 مليون دولار. يوجد اليوم في جمهوريتنا عدد من المنظمات الائتمانية والمالية التي تقدم خدمات في مجال تمويل الشركاء. هذا هو تمويل الأعمال التجارية، وتمويل الإسكان وشروط دفع الأقساط والإيجار تتوافق مع متطلبات الشريعة الإسلامية ".
"من المهم خلال التجربة النظر في إمكانية تكييف تدابير الدعم الأخرى فيما يتعلق بفرض الضرائب على أنشطة التمويل الإسلامي. بالشكل الحالي تم حل المشكلة، وحصلنا على التوضيح الرسمي المناسب من وزارة المالية في بلادنا ومصلحة الضرائب بشأن تسوية ضريبة القيمة المضافة واستلام التخفيضات الضريبية عن فترة التجربة. في جمهوريتنا، قمنا بتشكيل خطة عمل مناسبة، وأحد التوجهات هو استغلال إمكانات صناعة الحلال. حاليًا، تم تسجيل أكثر من 200 كيان تجاري حصل على شهادة المنتج الحلال - وهي تلك المنظمات التي تمارس أنشطتها وفقًا لمعايير الشريعة الإسلامية. الاتجاه التالي هو زيادة مستوى المعرفة بين السكان وبين المتخصصين. يتطلب تطوير تمويل الشراكة عددًا كبيرًا بما فيه الكفاية من الموظفين المدربين الذين يجب أن يعرفوا القطاع ويفهموا القواعد والتقاليد واللغة. يوجد حاليًا نقص في المتخصصين المؤهلين في مجال التمويل الإسلامي، ومن الضروري ضمان تنفيذ الدورات والبرامج التعليمية قصيرة المدى. واليوم، تعمل بالفعل مراكز تعليمية متخصصة في جمهوريتنا، وهي المعهد الإسلامي الروسي والأكاديمية الإسلامية البلغارية. وقد تم افتتاح برنامج التمويل الإسلامي في جامعة قازان الفيدرالية، وتم تنظيم دورات تعليمية منفصلة.
وأشار رئيس لجنة مجلس الدوما للسياسة الاقتصادية مكسيم توبيلين في كلمته: “لسنوات عديدة، تمت مناقشة موضوع التسجيل التشريعي والقانوني المتعلقة بتمويل الشراكة في روسيا الاتحادية. وقد تمت مناقشة هذا الموضوع في منصات مختلفة، بما في ذلك نداء من نواب وممثلي تتارستان. ونتيجة لذلك، تم اقتراح نظام تجريبي، بدعم من الرئيس الروسي وبنك روسيا. ستوضح الممارسة التغييرات المطلوبة بعد اكتمال التجربة. وستستمر التجربة لمدة عامين، ولكن يمكن تمديدها. خلال هذا الوقت، سيتم إجراء تغييرات على التشريع. وقد تم بالفعل استخدام النهج التجريبي في روسيا في مجالات أخرى، مثل الانتقال إلى الوثائق الإلكترونية في تشريعات العمل. توضح هذه التجربة أن التحسين المستمر للصيغ والتنسيق بين مواقف مختلف المشاركين يلعب دورًا رئيسياً في التنفيذ الناجح للتجربة. وبالتعاون مع زملائنا من باشكورتوستان وجمهورية الشيشان وداغستان، بدأنا العمل النشط بشأن القضايا التي تتطلب دمجها في التشريعات. لقد قمنا بالفعل بإجراء تغييرات جزئية على القوانين المتعلقة بالبنوك ومنظمات التمويل الأصغر. هذه خطوة نحو الوضع القياسي، بدلاً من التجريب البحت. وتلعب وزارة المالية ومجلس الخبراء دوراً مهماً في هذا الشأن. يجب علينا التحكم في هذا الموضوع وتحديد القوانين التي يجب تغييرها مسبقاً. سيتألف مجلس الخبراء من مشاركين من جمهوريات مختلفة وسيعمل على إدخال تغييرات على التشريعات. ومن الضروري أيضاً وضع معايير لتقييم نجاح التجربة. وستكون هذه المعايير بمثابة قاعدة الأدلة والإثبات لتمويل الشراكة. سيكون من الضروري أن نأخذ في الاعتبار عدد العملاء وحجم رأس المال الذي تم جمعه والمشاريع الناجحة في هذا المجال. وقد أصدر البنك المركزي بالفعل أربع وثائق تتعلق بتكوين المحاسبة والسجل. سيبدأ العمل مع المشاركين في البرنامج بعد إنشاء السجل. سيتم إنشاء مجلس خبراء في الأشهر المقبلة، وسوف نحتاج إلى إعداد مقترحات لإجراء تغييرات تشريعية، ربما في قانون الضرائب والقوانين الأخرى. وكلما أسرعنا في فهم الوضع، كلما تمكنا من إثبات فعالية الشريك التمويلي بشكل أسرع".
وأعرب آيرات فاراخوف، نائب مجلس الـ دوما ، عضو لجنة الميزانية والضرائب، عن رأيه بأن العديد من الشركات قد تكون مهتمة بالمشاركة في تجربة التمويل الإسلامي. ووفقا له، فإن الاهتمام بهذه الظاهرة هائل.
ويعتقد هذا البرلماني أن المنظمات المشاركة في إنتاج المنتجات الحلال، وممثلي الزراعة والبناء والإقراض العقاري، وكذلك الشركات التي تقدم القروض وغيرها من الشركات، سوف ترغب في المشاركة في التجربة.
وأكد فاراخوف أن التمويل الإسلامي ينمو حالياً بشكل متسارع مقارنة بالأدوات المالية التقليدية. ويفتح هذا الاتجاه آفاقاً كبيرة، خاصة في إطار تعزيز العلاقات مع دول منظمة التعاون الإسلامي. وأكد أن هذه الدول شركاء دائمون يدعمون روسيا، وتمتلك إمكانات استثمارية كبيرة وتطور اقتصاداً مبتكرا.
وشدد النائب أيضاً على أن إدخال التمويل الإسلامي سيساعد في تقليل اعتماد روسيا على الدولار. وبالإضافة إلى ذلك، فإن اعتماد القانون ذي الصلة سيساعد في تلبية احتياجات الأشخاص الذين لا يستطيعون، بسبب معتقداتهم الدينية، استخدام الأدوات المالية التقليدية، بما في ذلك القروض والخدمات الأخرى.
وأضاف آيرات فاراخوف: "بفضل هذا القانون والتجربة التي بدأت، أصبحت لدى 20 مليون مسلم في روسيا الاتحادية القدرة على التعبير عن قيمهم واتخاذ القرارات التي تتفق مع عقيدتهم. وقبل نحو 30 عاماً، اتخذت بريطانيا قراراً مماثلاً بشأن خمسة ملايين مسلم. كما نفذت سنغافورة تجارب ناجحة في مجال التمويل الإسلامي. وقد سمحت هذه التغييرات للتمويل الإسلامي بالنمو بشكل أسرع وجذب المزيد من الاستثمارات. إن إقرار مشروع القانون هو مجرد البداية وأمامنا قدر كبير من العمل".
وفي كلمته، ذكر النائب أيضاً إنشاء الروبل الرقمي: "مع القانون الجديد بشأن الروبل الرقمي، والذي دخل حيز التنفيذ في الأول من أغسطس/آب، تنفتح آفاق جديدة للتنمية والنمو. وهذا يخلق فرصًا نظامية للتغلب على قيود العقوبات. هناك الكثير من العمل الجاد الذي ينتظرنا. أستطيع أن أقول بثقة أن المقترحات الجديدة ستظهر على مدار العام، بما في ذلك التغييرات في التشريعات الضريبية. وستوفر هذه التجربة فرصة لتقديم أفضل الممارسات في تمويل الشراكة".
وقال مدير فرع البنك الوطني لجمهورية تتارستان في مديرية فولغا- فياتكا التابع للبنك المركزي الروسي، مارات شريفولين، إنه وفقاً للقانون المعتمد، يصبح بنك روسيا مصرفاً تنظيمياً وإشرافياً إداريا خلال التجربة.
وأشار إلى أنه من أجل التنفيذ الناجح للتجربة، من المهم للغاية تحديد أساليب تنظيم الخدمات المالية الشريكة. ويجري حاليًا إعداد اللوائح بشكل نشط من أجل توضيح متطلبات المشاركين في التجربة. كما أشار مكسيم توبيلين إلى أهمية هذه الأساليب وتطوير المحاسبة والسجلات وإعداد التقارير. سيقوم المشاركون في التجربة بتزويد بنك روسيا بتقارير منتظمة، وستحدد الهيئة التنظيمية تعليمات إعدادها. وقد جرت بالفعل مناقشة عامة حول اللوائح على موقع بنك روسيا الإلكتروني وظهرت المقترحات. ومن المتوقع أن يتم تشكيل إطار تنظيمي كامل في المستقبل القريب. وسيتعين تأكيد الطلبات الأولى للمشاركة في التجربة من خلال استيفاء المتطلبات، بما في ذلك مسألة التنظيم الذاتي للمنظمات في المناطق التجريبية. ستكون المنتجات المالية التابعة متاحة للجميع، بغض النظر عن موقع المنظمة. سيتم إدراج المشاركين في التجربة في سجل بنك روسيا وسيتم نشرهم على موقعه الرسمي على الإنترنت.
وأضاف: "تساهم التجربة في تطوير القطاع وزيادة الشمول المالي من خلال ظهور لاعبين ومنتجات جديدة. سيتم تحليل تجربة المشاركين في التجربة، وسيتم تحديد القضايا الإشكالية وإعداد المقترحات لتطوير الإطار القانوني، ونجاح التجربة يعتمد على المشاركين في السوق، وكذلك على فهم المواطنين والشركات لتمويل الشركاء".
وتحدث مفتي تتارستان كامل حضرة ساميغولين عن العمل الذي تم إنجازه بالفعل والنجاحات التي حققتها تتارستان في مجال التمويل الإسلامي: "في رأيي، في المستقبل ستحقق تتارستان المزيد من الإنجازات في هذا المجال، خاصة في ضوء إدخال نظام جديد للتمويل الإسلامي. تجربة استخدام التمويل الاسلامي. ويمكن للمنظمات المالية مثل البيت المالي "أمل" و"بنك أك بارس" و"أك بارس كابيتال" "بنك عالم الأعمال" و"نور فينانس" التعاون لتطوير منتجات مشتركة. وبمجرد دخول القانون حيز التنفيذ، من المتوقع أن تظهر المزيد من المنظمات التي تقدم المنتجات المصرفية الحلال. ومن المهم الإشارة إلى أن المرجعية الدينية تعتبر المنتجات المالية حلالاً إذا تمت الموافقة عليها من قِبَل متخصصين أكفاء في الشريعة الإسلامية والاقتصاد، كما أنها تخضع للرقابة الشرعية. تتفاعل الإدارة الدينية في تتارستان بشكل نشط مع البنوك وتراقب تنفيذ المنتجات المالية الإسلامية. يقوم الخبراء بمراقبة مبيعات المنتجات وإجراء عمليات التدقيق والمراقبة. كما أنها تضمن امتثال المنتجات للمعايير الإسلامية والقوانين الروسية. وتتمتع تتارستان بالفعل بخبرة في مجال التمويل الإسلامي، بما في ذلك التعاون مع الشركاء الأجانب وإنشاء مركز الاقتصاد والتمويل الإسلامي. تهدف الأنشطة التعليمية إلى تدريب الموظفين المؤهلين لتطوير هذه الصناعة. ويعمل المتخصصون المعتمدون بالفعل في تتارستان وهم على استعداد لتطوير ومراقبة ودعم المنتجات المالية الإسلامية. ويظهر المجتمع في تتارستان أيضًا اهتماماً بالتمويل الإسلامي. تقترح المفتية استخدام المنتجات المصرفية الحلال، مثل الأوراق المالية الحلال وبطاقات الخصم وخطط التقسيط وفقاً لمعايير المرابحة والإجارة. وبفضل تعاون المصرفيين ورجال الدين، يتم إدخالهم تدريجياً في نظام التمويل الإسلامي. وبشكل عام، يتمتع التمويل الإسلامي في تتارستان بإمكانات كبيرة ويمكن أن يصبح عاملاً ناجحاً في تطوير القطاع المالي في المنطقة والبلد بأكمله.
وأشار الخبراء خلال إحاطتهم إلى أنه يوجد في روسيا عشرة متخصصين فقط في التمويل الإسلامي حاصلين على الشهادة المناسبة، ثمانية منهم يعيشون في جمهورية تتارستان، خمسة منهم يعملون بشكل مباشر في الإدارة الدينية لمسلمي جمهورية تتارستان.
وفي الختام، أضاف المشاركون في الإحاطة أن الدولة تدخل اليوم الإطار القانوني اللازم لتطور التمويل الإسلامي بشكل فعال، لذلك هناك ثقة كاملة في نجاح التجربة.
مجموعة الرؤية الإستراتجية "رروسيا - العالم الإسلامي"
الصورة: الإدارة الدينية لمسلمي جمهورية تتارستان