أعلن نائب رئيس الوزراء، وزير الاقتصاد في جمهورية تتارستان - مدحت شاغياخميتوف، في المؤتمر المالي لبنوك روسيا، أن رجال الدين في الجمهورية سيشاركون في تنفيذ قانون الخدمات المصرفية الإسلامية، وسوف يخبرون أبناء الرعية عن المنتجات والخدمات المتاحة لهم، وذلك اليوم الجمعة 7يوليو/تموز 2023.
وقال مدحت شاغياخميتوف: "نعتقد أن دور رجال الدين لدينا سيكون مهماً جداً في التنفيذ الناجح للتجربة، إذ التقينا مع مفتي جمهوريتنا، وناقشنا بالتفصيل معه تقريباً كل مادة من مشروع القانون، ولمسنا تفهماً كبيراً من جانبهم، وبالطبع، بين أبناء الرعية سيتحدثون بالفعل بشكل مباشر عن تلك المنتجات، وعن تلك الخدمات التي سيتم تقديمها كجزء من التجربة".
وأضاف شاغياخميتوف، أن اعتماد القانون سيؤدي أيضاً إلى زيادة المعرفة المالية للسكان، كما أوضح أن: "هنا، بالطبع، مطلوب بشكل مشترك مع وزارة المالية الروسية والبنك المركزي الروسي للعمل وإعداد الدورات المناسبة".
اللوائح والإشراف
أشار نائب رئيس الوزراء، وزير الاقتصاد في جمهورية تتارستان إلى أن نجاح التجربة سيعتمد على اللوائح الداخلية التي سيتم اعتمادها وكيف سيتم بناء نظام الرقابة والإشراف على تنفيذها. حيث قال: "مطلوب نهج نسبي هنا، لأننا نلتقي باستمرار مع الشركات التي تعمل في هذا السوق، وكل اقتراح قدمناه لمشروع القانون، لقد عملنا عليه مع صناعتنا. اليوم، تقول الشركات أن هناك مخاوف معينة من أنه قد يكون هناك عبء إشرافي مرتفع. يجب أن يكون هناك نهج نسبي".
كما لفت شاغياخميتوف الانتباه إلى حقيقة أنه من أجل جعل التمويل الإسلامي متاحاً، من الضروري حل عدد من القضايا في مجال الضرائب، موضحاً أن "نحن نعتقد أن القضايا قد تم تنظيمها لفترة التجربة. وبالطبع، بناء على نتائج التجربة، سنحتاج إلى اتخاذ قرار وتحليل نتائجنا، وربما سيتعين علينا وصف معايير ضريبية أكثر قابلية للفهم في قانون الضرائب".
حول مشروع القانون
اعتمد مجلس الـ "دوما" الروسي مشروع قانون إجراء تجربة على إدخال الخدمات المصرفية الإسلامية في داغستان والشيشان وباشكيريا وتتارستان بالقراءة الأولى في ديسمبر/كانون الأول 2022. وهو ما ينطوي ضمن إدخال نظام تجريبي لتنفيذ تمويل الشركاء في الجمهوريات الإسلامية. في وقت سابق، أخبر وكالة "تاس" رئيس لجنة مجلس الـ "دوما" للسوق المالية - أناتولي أكساكوف، أن القانون يمكن أن يبدأ العمل في وقت مبكر من أغسطس/آب، حيث لا توجد خلافات جوهرية حول محتواه بين المشرعين.
نافذة المصرفية الإسلامية هي عملية يعني بها القيام بأنشطة مصرفية وفقاً لمعايير الإسلام.،على وجه الخصوص، تحظر فوائد القروض والمضاربات المالية المختلفة. ولا تصدر البنوك الإسلامية قروضاً كلاسيكية بفائدة وتستخدم أشكالا أخرى (أقساط، تأجير، تمويل أسهم).
مجموعة الرؤية الإستراتيجية "روسيا - العالم الإسلامي"
Photo: Nattanan Kanchanaprat/Pixabay
المصدر: تاس