دق البنك الدولي ناقوس الخطر بشأن الوضع المالي في فلسطين، محذراً من خطر الانهيار الوشيك، وفي تقرير للبنك صدر يوم أمس الخميس 23 مايو/أيار 2024، أوضح خلاله الأوضاع الاقتصادية المتدهورة خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
وجاء في تقرير البنك الدولي أن "الوضع المالي للسلطة الفلسطينية تدهور بشكل حاد، مما يزيد بشكل كبير من خطر الانهيار المالي"، ويعزو هذا الانهيار إلى الانخفاض الكبير في الرسوم الجمركية المدفوعة للسلطة الفلسطينية والتراجع الحاد في النشاط الاقتصادي، إذ ويؤدي اتساع الفجوة بين الإيرادات والنفقات الضرورية إلى دفع الحكومة نحو أزمة في الميزانية.
ووفقاً للتقرير، بلغ العجز التمويلي 682 مليون دولار حتى نهاية عام 2023، وتشير التوقعات إلى أن هذا العجز قد يتضاعف خلال الأشهر المقبلة ليصل إلى 1.2 مليار دولار. ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، شهدت فلسطين فقدان ما يقرب من نصف مليون وظيفة، مما أدى إلى ارتفاع كبير في مستويات الفقر. وفي الوقت الحالي، يعيش جميع سكان قطاع غزة تقريباً تحت خط الفقر، مع انخفاض دخل الفرد.
هذا ويسلط التقرير الضوء على الصدمات الشديدة المستمرة التي يتعرض لها الاقتصاد الفلسطيني في الأشهر الأولى من العام الجاري - 2024. وعلى الرغم من عدم اليقين الكبير، يتوقع البنك الدولي حدوث انكماش اقتصادي إضافي بنسبة 6.5-9.6% لعام 2024.
مجموعة الرؤية الإستراتيجية "روسيا - العالم الإسلامي"
Photo: pxfuel/CC0
المصدر: تاس