أكد القائم بأعمال السفير السوداني لدى روسيا، أونور أحمد أونور، أن دولة السودان لم تطلب أي مساعدة اقتصادية من روسيا مقابل الاتفاق على إنشاء قاعدة عسكرية روسية، مشيراً في تصريح لوكالة أنباء "نوفوستي"، في 13 سبتمبر/أيلول 2021 إلى أن التقارير حول هذا الأمر "لا أساس لها من الصحة".
وبيّن الدبلوماسي السوداني أن "هذا غير صحيح، هذا الخبر ليس صحيحاً، هذه أخبار لا أساس لها، ولا يطالب الجانب السوداني بأي مدفوعات تتعلق باتفاقية القاعدة العسكرية".
وذكّر أونور أن قرار إنشاء القاعدة تم اتخاذه على مستوى وزيري دفاع البلدين، وفي يونيو/ حزيران، حضر وزير الدفاع السوداني "مؤتمر موسكو حول الأمن الدولي"، موضحاً أن "هناك تفاهم مشترك" حول هذا الموضوع.
وتابع قائلا: "العلاقات بين بلدينا جيّدة في العديد من المجالات - في السياسة والاقتصاد والثقافة، وفي المجال العسكري كذلك ... لقد بدأت علاقتنا منذ وقت طويل، لذا فإن طلب بعض المدفوعات سيكون ببساطة أمراً سيئاً للعلاقة".
وأوضح أحمد أونور أن السودان يتوقع توقيع الصيغة النهائية للاتفاقية مع روسيا الاتحادية بشأن القاعدة "في المستقبل القريب" بعد إجراء تغييرات طفيفة عليها، وبعد ذلك سيتم توقيع الاتفاقية ... أعتقد في المستقبل القريب".
وبحسب القائم بأعمال السفير السوداني لدى روسيا، "تجري مناقشة جميع التغييرات المُمكنة في الاتفاقية على مستوى اللجنة الروسية السودانية للتعاون العسكري التقني".
وفي وقت سابق من أمس الأحد 12 سبتمبر، قال مصدر مطلع في وزارة الدفاع السودانية لوكالة "نوفوستي" إن السودان يرى ضرورة لتعديل اتفاق إنشاء القاعدة البحرية الروسية في بورتسودان، على ساحل البحر الأحمر، بهدف تلقي مساعدات اقتصادية من روسيا الاتحادية، وبشرط عقد إيجار لمدة 5 سنوات مع إمكانية توقيع اتفاقية لمدة 25 سنة.
وبحسب المتحدث مع الوكالة فإن "الحكومة السودانية طلبت من روسيا الاتحادية، مقابل تزويد روسيا بقاعدة عسكرية على ساحل البحر الأحمر، مدفوعات لبنك السودان المركزي عن السنوات الخمس الأولى من استخدام القاعدة، مع إمكانية تمديد الاتفاقية إلى 25 سنة"، منوّهاً بأن روسيا لم ترد بعد على المقترح السوداني.
مجموعة الرؤية الاستراتيجية "روسيا - العالم الإسلامي"
Photo : Creative Commons
المصدر: نوفوستي