سمحت السياسة الناجحة للحكومة الروسية في المجال المالي بالحفاظ على احتياطيات كبيرة من العملات الأجنبية، مما ساعد في تخفيف صدمة العقوبات الدولية، وفقاً لما ورد في تقرير صندوق النقد الدولي حول المؤشرات الاقتصادية الخارجية للدول.
وجاء في التقرير: "ما تزال الاحتياطيات الكبيرة من العملات الأجنبية في روسيا، ونظام سعر الصرف العائم يساهمان في تخفيف الصدمات. كما أن إجراءات مراقبة تدفق رؤوس الأموال التي لا تزال سارية قد قللت بشكل فعّال من هروب رأس المال، وساعدت في الحفاظ على الاحتياطيات، رغم العقوبات"، وذلك اليوم الثلاثاء 22 يوليو/تموز 2025.
كما تمت الإشارة عبر التقرير إلى أنه "على الرغم من تخفيف إجراءات مراقبة تدفق رأس المال، التي فُرِضت في بداية عام 2022، إلا أن السلطات (الروسية) حافظت على قيود على إعادة تحويل الاستثمارات الأجنبية، بما في ذلك الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بالإضافة إلى قيود على سحب العملات الأجنبية النقدية من الحسابات المصرفية وتصدير النقد إلى الخارج".
ولفت معدو التقرير إلى أن "صافي تدفق رأس المال الخاص زاد بشكل طفيف في ظل استمرار القيود، من نقطتين مئويتين من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 إلى 2.4 نقطة مئوية في عام 2024".
وفي سياق متصل، أفاد البنك المركزي الروسي بأن الاحتياطيات الدولية لروسيا ارتفعت في يونيو بنسبة 1.23%، مسجلة بذلك مستوى قياسياً جديداً بلغ 688.731 مليار دولار بحلول 1 يوليو 2025. وتتكون الاحتياطيات الدولية، التي تمثل أصولًا أجنبية عالية السيولة مُتاحة للبنك المركزي وللحكومة الروسية، من أموال بالعملات الأجنبية، وحقوق السحب الخاصة، ومركز الاحتياطي في صندوق النقد الدولي، والذهب النقدي.
إلى ذلك يُذكر أن احتياطيات العملات الأجنبية انخفضت، في يونيو/حزيران 2025، إلى 440.012 مليار دولار، أي بنسبة 1.82%، بينما ارتفعت قيمة الذهب النقدي في الاحتياطيات إلى 248.719 مليار دولار، ما نسبته 0.2%.
مجموعة الرؤية الإستراتيجية "روسيا - العالم الإسلامي"
Photo: fabrikasimf/Freepik
المصدر: تاس