Ru En

رئيس الوزراء الليبي يعلن رفع الحصار عن الموانئ والحقول النفطية

١١ مايو

أعلن رئيس الحكومة الانتقالية الليبية، فتحي باشاغا، اليوم الثلاثاء 11 مايو/أيار 2022، عن رفع الحصار على الموانئ والحقول النفطية الذي استمر قرابة شهر في البلاد.

 

وكتب باشاغا في حسابه على موقع "تويتر": "جهود البرلمان والحكومة الليبيين لفتح حقول النفط والموانئ تكلّلت بالنجاح".

 

وبحسب المسؤول الليبي، وافق المحتجون في نهاية المطاف على رفع الحصار عن جميع المنشآت النفطية، والذي استمر منذ منتصف ابريل/نيسان الماضي بسبب الخلافات السياسية.

 

وقبل أسبوع، تم استئناف العمل في أحد موانئ التصدير الرئيسية لـ "الهلال النفطي" الليبي، الزويتينة، وبذلك أصبح شحن النفط ممكنًا بعد أن ألغت "المؤسسة الليبية الوطنية للنفط" في 1 مايو الجاري بشكل مؤقت نظام العمل بالقوة القاهرة في الميناء بعد التوصل إلى اتفاقات مع المحتجين.

 

إلى ذلك حذرت "المؤسسة الوطنية للنفط" من أنه إذا استمر إغلاق الميناء فقد يتحول الوضع إلى "كارثة بيئية" بسبب التدهور الكامل للبنية التحتية لخطوط النقل وخزانات النفط.

 

هذا وتوقف ميناء الزويتينة عن العمل تحت ضغط المحتجين لشحن النفط في 17 ابريل/نيسان الماضي.

 

وفي ذلك الوقت، أعلنت مجموعة من الناطقين باسم مجتمع منطقة الزويتينة النفطية تعليق تصدير النفط من الميناء إلى أن يسلم رئيس الوزراء عبد الحميد دبيبة السلطة لرئيس الحكومة الجديد فتحي باشاغا الذي تم انتخابه من قبل البرلمان.

 

وبالإضافة إلى ذلك، كان مسعى الناس يتمثل في ضرورة "التوزيع العادل لعائدات النفط".

 

وكذلك الأمر، طالبوا باستقالة رئيس "المؤسسة الوطنية للنفط" مصطفى صنع الله، واتهموه "بتحويل عائدات النفط جنائيا إلى حكومة دبيبة بالمخالفة لقرارات مجلس النواب.

 

وبعد الزويتينة، تم إغلاق ميناء البريقة، وإعلان القوة القاهرة في أكبر حقلين في البلاد، عش الشرارة والفيل، وتوقف إنتاج النفط هناك بضغط من المتظاهرين.

 

يُشار إلى أن إعلان "القوة القاهرة" يعني حدوث ظروف قاهرة تؤدي إلى وقف العمل في المنشأة، بينما مؤسسات الدولة ليست مسؤولة قانونياً بسبب عدم الوفاء بعقود النفط.

 

وبحسب الخبراء الاقتصاديين، تجاوزت الخسائر المالية اليومية للبلاد من التوقف القسري لإنتاج النفط وإغلاق موانئ التصدير حوالي 150 مليون دولار.

 

وخلال فترة 8 أشهر توقف إنتاج الهيدروكربونات، تسبب في أضرار بقيمة 100 مليار دولار للاقتصاد الليبي بحسب بيانات البنك المركزي للبلاد، وذلك بسبب التخريب وأعمال الإتلاف للبنية النفطية التحتية.

 

 

مجموعة الرؤية الاستراتيجية "روسيا - العالم الإسلامي"

Photo: Creative Commons

المصدر: تاس