اعتمد مجلس الـ "دوما" الروسي في القراءة الثالثة والأخيرة قانوناً ينص على تجربة تنطوي على إنشاء نظام قانوني تجريبي لأنشطة التمويل (الإسلامية) على أراضي الكيانات والمناطق المكونة لروسيا الاتحادية. حيث تم تقديم الوثيقة من قبل مجموعة من النواب وأعضاء مجلس الشيوخ برئاسة رئيس لجنة مجلس الدوما المعنية بالسوق المالية - أناتولي أكساكوف، وذلك اليوم الأربعاء 19 يوليو/تموز 2023.
وبحسب القانون المعتمد فإن "التجربة ستجري في باشكيريا وتتارستان والشيشان وداغستان، كما يمكن توسيع أراضي التجربة من قبل الحكومة بالاتفاق مع بنك روسيا".
كما يُذكر أنه تم تحديد مدة التجربة لمدة عامين (من 1 سبتمبر/أيلول 2023 إلى 1 سبتمبر 2025)، والتي يمكن أيضاً تمديدها من قبل الحكومة بالاتفاق مع البنك المركزي.
ووفقاً للقانون المعتمد حديثاً "فقد تحصل مؤسسة ائتمانية أو مؤسسة مالية غير ائتمانية أو كيان قانوني مسجل في شكل مجتمع استهلاكي أو مؤسسة أو صندوق، أو منظمة غير ربحية مستقلة أو شركة تجارية أو شراكة على وضع مشارك في حقوق "EPR"، إذ يكتسب الكيان القانوني حالة المشارك في "EPR" من تاريخ إدخال معلومات عنه في سجل المشاركين، ويفقد حالة المشارك من تاريخ استبعاد هذه المعلومات من السجل الذي يحتفظ به البنك المركزي.
ومن المخطط إنشاء مجلس خبراء تابع للحكومة الروسية لنظام قانوني تجريبي لإعداد مقترحات لتنظيم تمويل الشركاء في روسيا. ووفقاً لمقترحات مجلس الخبراء، فإنه يمكن إجراء تعديلات على تشريعات البلاد بشأن تنظيم تمويل الشركاء.
وبحسب القانون، فإنه لا يحق للمشاركين في التجربة، عند إجراء المعاملات (العمليات) على تمويل الشركاء، تحديد المكافأة المعبر عنها في شكل سعر فائدة. في الوقت نفسه، يسمح بتحديد المكافأة في شكل قيمة متغيرة، تختلف قيمتها اعتماداً على نتائج هذه المعاملات، ولا يحق للمشاركين في التجربة تمويل الأنشطة المتعلقة بإنتاج منتجات التبغ والكحول والأسلحة والذخيرة والتجارة في هذه السلع، وكذلك المقامرة.
متطلبات الأموال الخاصة
يتم تحديد تفاصيل المحاسبة للمشاركين في التجربة الذين هم منظمات ائتمانية ومنظمات مالية غير ائتمانية فيما يتعلق بأنشطة التمويل الشريكة من قِبَل بنك روسيا (البنك المركزي الروسي)، للمنظمات الأخرى المشاركة في التجربة - من قبل وزارة المالية في روسيا. إذ يتم تحديد الحد الأدنى لمبلغ الأموال الخاصة (صافي الأصول) للمشارك في التجربة، وهي ليست مؤسسة ائتمانية أو مؤسسة مالية غير ائتمانية، لمدة التجربة بالمبلغ التالي: من (1 سبتمبر 2023) - 10 مليون روبل، ومن (1 يناير 2024) - 15 مليون روبل.
كما يتم تحديد مبلغ الأموال الخاصة (صافي الأصول) للمشارك التجريبي الذي ليس مؤسسة ائتمانية أو مؤسسة مالية غير ائتمانية، وفقاً لإجراءات تحديد مبلغ الأموال الخاصة (صافي الأصول) المنشأة للمنظمات من جانب السلطة التنفيذية الفيدرالية المصرح بها من قبل الحكومة الروسية.
كما يوضح القانون كذلك أن المشاركين في التجربة لهم الحق في جذب الأموال أو الممتلكات الأخرى للأفراد والكيانات القانونية في شكل قرض، مع أخذ الممتلكات في إدارة الثقة، وكذلك عن طريق وضع السندات. إذ تمت الموافقة على معايير مكافحة غسيل الأموال، التي بموجبها سيكون المشاركون في التجربة ملزمين بتزويد الهيئة المخولة بمعلومات عن المعاملات وطبيعتها وأهدافها عند الطلب.
ويقترح القانون للمواطنين استخدام رأس مال الأمومة عند دفع الالتزامات، بموجب عقد شراء وبيع المباني السكنية، مع تسديد المستحقات المؤجل (التقسيط) مع المنظمة المشاركة في التجربة.
هذا وسيدخل القانون حيز التنفيذ في 1 سبتمبر/أيلول 2023.
مجموعة الرؤية الإستراتيجية "روسيا - العالم الإسلامي"
Photo: 23artashes/Creative Commons 4.0
المصدر: تاس