أقر البرلمان الروسي، مجلس الـ دوما، في القراءتين الثانية والثالثة قانوناً، يقضي بتمديد تجربة التمويل التشاركي (الصيرفة الإسلامية) لمدة ثلاث سنوات حتى 1 سبتمبر/أيلول 2028.
وقد جاءت المبادرة بهذا القانون من جانب مجموعة من النواب وأعضاء مجلس الاتحاد، برئاسة رئيس لجنة السوق المالية في مجلس الدوما - أناتولي أكساكوف، وفقاً لما تم الإعلان عنه اليوم الثلاثاء 15 يوليو/تموز 2025.
ويوسع القانون أيضاً قائمة صفقات التمويل التشاركي، حيث سيتمكن المشاركون في التجربة من إجراء عمليات التأمين التبادلي لمصالح ممتلكات أعضاء جمعيات التأمين المتبادل، وفتح وإدارة الحسابات المصرفية للأفراد وللكيانات القانونية، وتحويل الأموال نيابة عن الأفراد والكيانات القانونية من حساباتهم المصرفية.
وينص القانون على توسيع أسباب رفض تسجيل مقدم الطلب في سجل المشاركين في التجربة أو شطب بيانات المشارك منه، بما في ذلك في حال وجود مؤشرات على عدم استقراره المالي.
معايير التمويل التشاركي
يحدد القانون آلية وضع ومعايير التمويل التشاركي وفقاً للمعايير التي تضعها جمعية المنظمات الائتمانية بمشاركة أعضاء التجربة، مع ضرورة تقديم المعايير المعدة والمصدق عليها إلى البنك المركزي الروسي للموافقة عليها في حدود اختصاصه.
وتمنح الحكومة الروسية صلاحية تحديد مؤشرات رصد سير التجربة، والتي على أساسها يقوم المجلس الاستشاري للصيرفة الإسلامية بإجراء هذا الرصد. وبناءً على نتائج الرصد، سيعد المجلس الاستشاري مقترحات حول مدى ملاءمة إدخال تعديلات على التشريع الروسي ويقدمها إلى الحكومة.
كما ينص القانون على متطلبات للإعلان عن أنشطة المشاركين في التجربة.
وجاء في المذكرة التوضيحية أن "مشروع القانون يهدف إلى ضمان التطبيق الصحيح والموحد لقواعد التمويل التشاركي، وإلى زيادة الشفافية والكفاءة وجاذبية أدوات التمويل التشاركي، بما في ذلك للمستثمرين الأجانب (بمن فيهم دول منظمة التعاون الإسلامي). ولضبط هذه الآليات وتقييم فعاليتها، هناك حاجة إلى مزيد من الوقت، مما يبرر تمديد فترة التجربة".
وأوضح عضو لجنة الميزانية والضرائب (من كتلة "روسيا الموحدة") - نيكيتا تشابلِن أن تمديد تجربة التمويل التشاركي يعد خطوة مهمة في تطوير الأدوات المالية البديلة في روسيا، إذ قال فيي هذا الصدد انه "خلال فترة التجربة، حصلت الشركات على فرص جديدة لجذب الاستثمارات دون ضغوط بيروقراطية مفرطة، بينما حصل المستثمرون على آليات إضافية لحماية مصالحهم. ومع ذلك، فإن ثلاث سنوات لم تكن كافية للتقييم الكامل لجميع جوانب هذا النموذج. والتمديد الجديد سيمكن من تحليل فعالية الآلية بشكل أكثر دقة، وتحديد المخاطر المحتملة، وتحسين التنظيم قبل التوسع على مستوى البلاد".
مجموعة الرؤية الإستراتيجية "روسيا - العالم الإسلامي"
المصدر: تاس