تقدمت موسكو بمقترح إنشاء نظام الأمن والتعاون في منطقة الخليج العربي، تضم كافة دول الخليج، وإلى جانبها كل من روسيا والصين والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والهند ومختلف الأطراف المعنية الأخرى كأعضاء مراقبين أو أعضاء منتسبين.
وجاء هذا المقترح الروسي ضمن مجموعة من النقاط الاستراتيجية التي عرضتها روسيا الاتحادية على دول الخليج العربي ضمن إطار "المفهوم الروسي للأمن الجماعي في منطقة الخليج الفارسي".
حيث اعتبرت موسكو أنه خلال العقود الماضية، لم تهدأ التوترات في منطقة الخليج. "وهذا يؤثر سلبا على الأمن والاستقرار السياسي والاقتصادي في المنطقة وفي العالم. يضاف إلى ذلك، بؤر التوتر الجديدة هناك بالقرب من منطقة الخليج، حيث تم تشكيل أكبر مركز للشبكات الإرهابية العابرة للدول".
إطلاق نظام أمني في منطقة الخليج العربي
وفي بيان لوزارة الخارجية الروسية حول "المفهوم الروسي للأمن الجماعي في الخليج العربي" أكدت فيه أنه يمكن الشروع في العمل الفعلي لإطلاق نظام أمني في منطقة الخليج العربي، وذلك من خلال المشاورات على أساس ثنائي ومتعدد الأطراف بين أصحاب المصلحة، بما في ذلك الدول الإقليمية والخارجية، ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، ودول مجلس التعاون الخليجي.
كما تضمن "المفهوم الروسي لأمن الخليح العربي" مقترحا ببناء نظام أمني في الخليج قائم على أساس احترام مصالح جميع الأطراف الإقليمية والأطراف الأخرى المشاركة في جميع مجالات الأمن، بما في ذلك العسكرية والاقتصادية والطاقة.
إشراك كافة أصحاب المصلحة في تقييم الوضع في الخليج
إضافة إلى اعتماد آلية متعددة الأطراف بهدف إشراك كافة أصحاب المصلحة في عملية التقييم المشترك للوضع في الخليج، واتخاذ القرارات وتنفيذها. حيث أكدت الخارجية الروسية أنه من غير المقبول استبعاد شخص ما تحت أي ظرف أو سبب.
وقالت الخارجية الروسية: نظراً للترابط الوثيق بين المشكلات الإقليمية، فإن إنشاء نظام أمني في منطقة الخليج العربي يعتبر جزءاً من حل المهام الأمنية في الشرق الأوسط ككل.
حل المشكلات السياسية الداخلية دون تدخل خارجي
مشيرة إلى أن المفتاح الأساسي في هذا الأمر هو الالتزام باحترام السيادة والسلامة الإقليمية، وحل المشكلات السياسية الداخلية دون تدخل خارجي ضمن الإطار الدستوري ومن خلال الحوار الوطني.
وأوضحت الخارجية الروسية أن مجموعة النقاط التي تقترحها تعتبر كبرنامج عمل طويل الأجل لتطبيع الوضع في الخليج، وتعزيز الاستقرار والأمن، وحل النزاعات وتحديد المبادئ والمعايير الرئيسية لنظام "ما بعد الأزمة" في المستقبل، وطرق تنفيذ المهام ذات الصلة.
ومنها أيضا، توحيد جميع القوى المهتمة بالقضاء على تمركز الإرهاب في الشرق الأوسط، وضمان تسوية سياسية مستدامة في سورية واليمن ودول أخرى في المنطقة كجزء من تحالف واحد لمكافحة الإرهاب، مبينةً أن إجراءات مكافحة الإرهاب يجب أن تكون مبنية على أساس متين من القانون الدولي تحت رعاية مجلس الأمن الدولي.
عمليات حفظ السلام ممكنة فقط على أساس القرارات الأممية
وشددت الخارجية الروسية على ضرورة حشد الرأي العام في الدول الإسلامية وغيرها من الدول لمواجهة التهديد الإرهابي بشكل مشترك، بما في ذلك من خلال تطبيق الجهود المتكاملة في مجال تبادل المعلومات. إضافة إلى ضرورة التزام جميع الأطراف بالقانون الدولي.
ولفتت الخارجية إلى أن عمليات حفظ السلام ممكنة فقط على أساس القرارات ذات الصلة والصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أو بناءً على طلب السلطات الشرعية للدولة المعنية.
وقالت الخارجية الروسية: إن الاضطرابات العسكرية والسياسية خلال السنوات الأخيرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والنمو السريع للتهديد الإرهابي في هذا الجزء من العالم - حيث تتركز الموارد الهيدروكربونية الهائلة - محفوفة بالعواقب الوخيمة على نظام العلاقات الدولية، وكذلك الاقتصاد العالمي، وقبل كل شيء على أمن الطاقة العالمي.
وختمت الخارجية الروسية: من المستحيل التخلي عن الجهود المبذولة لحل النزاعات المزمنة، وخاصة الفلسطينية الإسرائيلية، التي لا تزال واحدة من العوامل الرئيسية لعدم الاستقرار في جميع أنحاء الشرق الأوسط، مما يساعد المتطرفين على تجنيد أفراد جدد.
إن روسيا على استعداد للتعاون مع جميع الأطراف المعنية لتنفيذ هذه المقترحات وغيرها من المقترحات البناءة من أجل ضمان أمن موثوق في منطقة الخليج العربي.
الصورة: Public Domain
مجموعة الرؤية الإستراتيجية "روسيا – العالم الإسلامي"