اقترح مجلس "الملي" (البرلمان) الأذربيجاني أن تتقدم حكومة البلاد إلى قيادة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بطلب سحب عضوية فرنسا من قائمة الرؤساء المشاركين لـ"مجموعة مينسك".
وجاء ذلك في بيان صادر عن الهيئة التشريعية الذي تم تبنيه اليوم الخميس 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، رداً على قرار مجلس الشيوخ الفرنسي الذي يحث الحكومة على الاعتراف باستقلال ناغورني قره باغ.
كما يتضمن البيان مقترحات "لإعادة النظر في العلاقات السياسية القائمة بين أذربيجان وفرنسا" وكذلك "تحليل عميق للعلاقات الاقتصادية بين البلدين واتخاذ الإجراءات الملائمة".
خلال المناقشات التي دارت في اجتماع مجلس "الملي" اليوم الخميس، قدّم عدد من النواب، جرّاء القرار الذي اتخذه مجلس الشيوخ الفرنسي، عدد من الاقتراحات، تتضمن استدعاء السفير الأذربيجاني في باريس للتشاور، وقطع جميع العلاقات مع مجلس الشيوخ في البرلمان الفرنسي.
وقد اعتمد مجلس الشيوخ الفرنسي يوم أمس الأربعاء قراراً يدعو حكومة البلاد إلى الاعتراف بناغورني قره باغ، وقد صوّت 305 من أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي من أصل 306 مشاركين في الاجتماع على اعتماد هذه الوثيقة. وكما أوضح الخبراء، فإن القرار استشاري بطبيعته وغير ملزم للحكومة.
بدورها، اعتبرت وزارة الخارجية الأذربيجانية أن اتخاذ هذا القرار بمثابة "استفزاز"، وأكدت أنه لا يمتلك أي قوة قانونية.
مجموعة الرؤية الاستراتيجية "روسيا - العالم الإسلامي"
المصدر: تاس