بعد اقتراح الذي قدمه ميشال عون، تم تشكيل لجنة خاصة بميناء العاصمة اللبنانية بيروت وذلك خلال الاجتماع الطارئ الذي عقده "المجلس الأعلى للدفاع" اللبناني، يوم أمس الخميس 10 أيلول/ سبتمبر، حيث تقرر أن يترأس هذه اللجنة وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال، ميشال نجار.
وجاء في قرار "المجلس الأعلى للدفاع" الذي أعلنه أمام الصحفيين، الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع، اللواء الركن محمود الأسمر، أن "الغرض منها هو تنظيم جميع أنشطة الميناء على أساس جديد وضمان الأمن على أراضيه".
كما طالب ميشال عون، على حد قوله، الأجهزة الأمنية باتخاذ كافة الإجراءات لمنع المزيد من الحوادث في المرفأ التي تعرض حياة المواطنين للخطر.
وقال اللواء "قرر المجلس الأعلى إجراء تدقيق لجميع مرافق التخزين في الميناء البحري وكذلك في مطار بيروت الدولي والتخلص من المواد التي يمكن أن تشكل خطرا على حياة المواطنين".
بدوره، شدّد رئيس الدولة، خلال حديثه في الاجتماع، على أن "الأخطاء التي أدت إلى الكوارث (4 أغسطس و10 سبتمبر) يجب ألا تتكرر". وأكد: "الناس قلقون للغاية وينتظرون إجابات على أسئلتهم".
أسباب ما حدث
اندلع حريق جديد يوم أمس الخميس في ميناء بيروت بالقرب من الموقع الذي وقع فيه الانفجار بتاريخ 4 أغسطس/ آب الماضي. وقال المدير العام الجديد لإدارة الميناء، باسم القيسي، "إن النيران اندلعت في مستودعات تابعة للّجنة الدولية للصليب الأحمر في المنطقة الحرة بمنطقة الميناء، حيث كانت تخزن طرودا غذائية تحتوي على زيت نباتي".
ومن هناك، بحسب قوله، امتد الحريق إلى الغرف المجاورة، حيث كانت توجد الإطارات والوقود والشحوم. وأضاف: "حتى الآن لا يمكننا تحديد سبب الاشتعال: الطقس حار بشكل غير عادي أو جراء خطأ فني".
في غضون ذلك ، لم يستبعد عون في الاجتماع أن "الحريق قد يكون عملا تخريبيا متعمدا". بدوره، أعلن الوزير النجار عن نسخة تفيد بأن الحريق وقع عندما استخدم أحد أصحاب المستودع منشارا كهربائيا أثناء العمل في الهواء الطلق. وأشار إلى أن "الشرارات سقطت على الأرض حيث كان هناك حطام قابل للاشتعال. ولم تكن هناك طفاية حريق في مكان قريب".
العقوبات الأمريكية
وقد وقع الحريق الذي تسبب في صدمة متكررة في أوساط اللبنانيين بعد يومين من إعلان وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على وزير المالية السابق، علي حسن خليل، ووزير الأشغال العامة والنقل السابق يوسف فنيانوس. وقد اتهم مسؤولون سابقون في واشنطن بـ"تقديم دعم مادي لحزب الله والمشاركة في مخططات فساد".
واعتبرت صحيفة "الأخبار" اللبنانية هذه الخطوة من جانب الإدارة الأمريكية محاولة لتعطيل تنفيذ خارطة الطريق للتغلب على الأزمة التي وضعها إيمانويل ماكرون خلال زيارته لبيروت في الأول من سبتمبر مع قادة لبنانيين.
وبحسب هذه الخطة، كان من المقرر أن يقدم رئيس الوزراء اللبناني المكلف، مصطفى أديب، إلى رئيس الدولة قائمة بأسماء أعضاء الحكومة المقبلة للموافقة عليها بحلول 14 سبتمبر، التي ستتولى الإصلاحات وإعادة الإعمار.
ومع ذلك، يبدو أن العقوبات الأمريكية قد نبهت السياسيين اللبنانيين وأجبرتهم على إجراء تعديلات على خططهم. وهكذا أعلنت "حركة أمل" اللبنانية التي ينتمي إليها الوزير خليل أنها لن تلتزم بالخطة المعلنة للتناوب على المناصب الوزارية وستحتفظ بالدائرة المالية التي كانت تسيطر عليها منذ العام 2016. ومثل هذه الخطوة يمكن أن تعقد عمل رئيس الوزراء الجديد المكلف.
وكما تلخص صحيفة "الأخبار" في هذا الصدد، فإن لبنان "الآن بين الجزرة الفرنسية والعصا الأمريكية".
مجموعة الرؤية الاستراتيجية "روسيا - العالم الإسلامي"
Photo: Creative Commons
المصدر: تاس