أرسلت السلطات اللبنانية قوات كبيرة من الجيش والشرطة إلى وسط العاصمة بيروت من أجل إعادة الهدوء إلى شوارع المدينة.
وقال الصليب الأحمر اللبناني، إن ما لا يقل عن 45 شخصا أصيبوا بجروح نتيجة الاشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين، وتم نُقل سبعة منهم إلى المستشفى.
وحاول نشطاء الحركة الاحتجاجية مرة أخرى اقتحام ساحة النجمة للسيطرة على القصر النيابي.
وشجعهم على ذلك الإعلان يوم أمس الاثنين عن استقالة الحكومة برئاسة رئيس الوزراء حسان دياب. ويطالب زعماء المعارضة الآن بحل المجلس النيابي وإجراء انتخابات عامة مبكرة.
كما يسعون إلى إجراء تحقيق دولي في الانفجار الذي وقع في ميناء بيروت وأدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا وتسبب بدمار كبير.
ويقول الناشط طوني هاشم: "لقد فعلت السلطات الحد الأدنى، فقد أقالت رئيس الوزراء، والآن ستحاول تشكيل حكومة وجوه جديدة بدلا من تنفيذ إصلاحات أساسية يطالب بها الشعب. نطالب برحيل الطبقة السياسية بأكملها الغارقة في الفساد".
التحقيق في الانفجار
وقال موقع "ليبانون ديبايت" الإخباري إن أحد أسباب رحيل الحكومة كان الانقسام الداخلي حول مشاركة خبراء دوليين في التحقيق في مأساة ميناء بيروت البحري.
وذكر الموقع أن "الأيام الخمسة الماضية من عمل المحققين من لجنة حكومية خاصة لم تسفر عن أي نتيجة". وفي وقت سابق، قال وزير الداخلية في الجمهورية، محمد فهمي، إن لبنان لا يحتاج إلى إشراك خبراء دوليين في التحقيق، في إشارة إلى أن اختصاص سلطات التحقيق والقضاء اللبنانية لا تثير الشكوك.
وقد قع انفجار قوي في أحد المستودعات في مرفأ بيروت بتاريخ 4 آب/ أغسطس، ودمرت موجة الانفجار وألحقت أضرارا بمئات المنازل، وتسبب بتشريد أكثر من 300 ألف شخص. كما قُتل ما لا يقل عن 164 شخصا، وأصيب نحو 6 آلاف بجروح، وفقد العشرات منهم. وبحسب وزارة الداخلية اللبنانية، فإن سبب المأساة هو اشتعال أكثر من 2.7 ألف طن من مادة نيترات الأمونيوم التي صادرتها الجمارك قبل ست سنوات، وذلك أثناء القيام بعملية اللحام الكهربائي.
مجموعة الرؤية الاستراتيجية "روسيا - العالم الإسلامي"
Photo: Zuma\TASS
المصدر: تاس