Ru En

شرطة مكافحة الشغب اللبنانية تستخدم "معدات خاصة" ضد المتظاهرين وسط بيروت

٠٢ سبتمبر ٢٠٢٠

أطلقت شرطة مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع على ناشطين في وسط العاصمة اللبنانية بيروت يوم أمس الثلاثاء.

 

وأفاد مراسل "تاس" أن مجموعات من المتظاهرين حاولت اختراق الطوق الذي ضربته الشرطة حول قصر البرلمان في ساحة النجمة، وسجلت الاشتباكات التي اندلعت جرحى من الجانبين وتم نقلهم بسيارات الصليب الأحمر اللبناني للعلاج.

 

كما تم إرسال القوات الخاصة التابعة للجيش بهدف مساعدة ضباط إنفاذ القانون الذين استعادوا السيطرة على وسط المدينة وإبعاد المتظاهرين من هناك.

 

اللبنانيون يطالبون بالتغيير

 

وفي وقت سابق، تجمع المتظاهرون في "ساحة الشهداء" للمطالبة بإجراء انتخابات برلمانية مبكرة وإضفاء الطابع الديمقراطي على نظام الحكم الطائفي في لبنان.

 

وكانت تلك التحركات ذات طابع سلمي وتوقيتها يتزامن مع الذكرى الـ100 لإعلان دولة "لبنان الكبير" تحت الانتداب الفرنسي، والذي تم الاحتفال به في 1 أيلول/ سبتمبر. وسبق هذا الحدث إقامة الجمهورية اللبنانية عام 1926، حيث نالت البلاد استقلالها في العام 1943.

 

وفي مقابلة مع "تاس"، قال رئيس نقابة المعلمين محمد قاسم: "لقد مر قرن كامل، لكن لبنان لم يصبح دولة مدنية كاملة". وتحاول بيروت تصحيح الوضع وحمل الحكومة الحالية على تنفيذ الإصلاحات".

 

وبحسب قاسم، فإن اللبنانيين يواصلون الحركة الاحتجاجية التي بدأوها في 17 تشرين الأول/ أكتوبر، من العام الماضي "حتى يحققوا تغييرات جذرية ويحققوا تطلعاتهم العادلة".

 

كما أعرب المشاركون في المسيرة عن عدم موافقتهم على تعيين رئيس الوزراء مصطفى أديب الذي كلفه رئيس الجمهورية، ميشال عون، يوم الاثنين الماضي، بتشكيل حكومة جديدة.

 

وقالت ناشطة تدعى رنا: "مصطفى أديب ينتمي للطبقة السياسية الحاكمة، ليس هذا الرقم الذي يحتاجه لبنان الآن، نريد حكومة مستقلة".

 

 

تظاهرة قرب مقر إقامة السفير الفرنسي

 

إلى ذلك، اندلعت أمس الثلاثاء أيضا اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين، في منطقة "رأس النبع" قرب مقر إقامة السفير الفرنسي، حيث وصل إيمانويل ماكرون للقاء ممثلين عن الجمهور اللبناني، واستخدم ضباط إنفاذ القانون الهراوات وأخرجوا حشد النشطاء عن الطريق.

 

وطالب المشاركون في هذا التحرك بالإفراج عن المعتقل اللبناني، جورج عبد الله، الذي اعتقل في باريس عام 1984 بتهمة انتمائه إلى جماعة متطرفة.

 

وفي عام 2013، تم العفو عنه وكان من المفترض الإفراج عنه، لكن وزارة الداخلية الفرنسية رفضت الإذن بقرار المحكمة المقابل.

 

مجموعة الرؤية الاستراتيجية "روسيا - العالم الإسلامي"

Photo: Bilal Hussein/AP/TASS