وافقت حكومة كازاخستان، خلال اجتماع لها، اليوم الثلاثاء 18 يناير/كانون الثاني 2022، على خطة إجراءات تنفيذية لتحقيق الاستقرار في الوضع الاجتماعي والاقتصادي في البلاد بعد أعمال الشغب، وجاء ذلك في بث مباشر على الموقع الإلكتروني لمجلس وزراء البلاد.
هذا وكلّف رئيس جمهورية كازاخستان مجلس الوزراء بوضع واعتماد خطة عمل مع إجراءات تشغيلية وقصيرة المدى، تهدف إلى توفير الأمن والدعم الشامل للمواطنين والشركات، فضلاً عن تحقيق الاستقرار الفوري للوضع الاجتماعي والاقتصادي في الجمهورية.
وقال رئيس الحكومة علي خان سمايلوف: "بشكل عام، سيضمن تنفيذ هذه الخطة التعافي السريع، على المدى القصير، للوضع الاجتماعي والاقتصادي في البلاد بعد أحداث يناير"، مشيراً إلى أنه قبل كل شيء، سيتم مد يد العون لذوي القتلى والمصابين.
كما قال سمايلوف أيضاً إن "موظفي أجهزة إنفاذ القانون وأجهزة الحماية المدنية يتلقون الدعم المناسب من الدولة، وجميع نقاط الخطة المتعلقة بوزارة الداخلية مهمة للغاية ويجب تنفيذها بكفاءة وسرعة". إلى ذلك أوضح رئيس الوزراء سمايلوف أن المواطنين والكيانات الاعتبارية المتضرّرة من أعمال الشغب يتم منحهم مهلة من أجل سداد القروض المصرفية والقروض الصغيرة حتى انتهاء حالة الطوارئ في البلاد.
وبالإضافة إلى ذلك، وكما قال رئيس الوزراء، في سبيل تخفيف العبء على الأعمال والضرائب والشيكات الجمركية، وكذلك إصدار إخطارات للرقابة على الكاميرات، سيتم تعليقها حتى 1 فبراير/شباط المقبل.
مجموعة الرؤية الاستراتيجية "روسيا - العالم الإسلامي"
Фото: Creative Commons
المصدر: نوفوستي