صرّح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن "روسيا وسوريا تعملان على برنامج استراتيجي كبير في مجال التعاون الاقتصادي".
وصرّح الوزير الروسي بذلك، اليوم الخميس 17 ديسمبر/كانون الأول 2020، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، أشار خلاله إلى أنه "فيما يتعلق بمهام إعادة بناء الاقتصاد السوري، فقد اتخذنا في الأسابيع الأخيرة بالفعل قرارات جدّية للغاية، مما سيزيد بشكل كبير من قدرات الجمهورية العربية السورية على تنظيم العمل بشكل منهجي".
وأضاف: بطبيعة الحال، نواصل تقديم المساعدة الإنسانية، ولقد قمنا بتسليم 100 ألف طن من القمح الروسي، وستستمر عمليات التسليم، والآن نناقش إجراءات ملموسة. حسناً، وفي نهاية الأمر هناك برنامج استراتيجي كبير للتعاون الاقتصادي".
وأشار الوزير الروسي إلى أن الجانب السوري عيّن رئيساً مشاركاً جديداً للّجنة الاقتصادية والتجارية الحكومية الدولية الثنائية هذا الشهر، مبيناً أنه يجري التحضير لاجتماع واسع النطاق في بداية العام المقبل، "حيث سيتم تحليل جميع هذه المسائل بشكل أكبر مع توحيد الإجراءات المشتركة".
كما لفت سيرغي لافروف إلى أنه ناقش مع فيصل المقداد مجموعة كاملة من القضايا التي تتعلق بشكل أو بآخر بقضية التسوية السورية، وزيادة تعميق التعاون الاستراتيجي الثنائي. وأضاف: "ندين كل الأعمال التي يتم التعبير عنها عبر الوجود غير الشرعي لقوات مسلحة أجنبية على أراضي دول ذات سيادة، وفي هذه الحالة دون أي دعوة أو موافقة من القيادة السورية".
من جهته، شدّد الوزير فيصل المقداد على أن دمشق تقدر تقديراً عالياً المساعدات الإنسانية التي تقدمها روسيا. وأضح: "لقد وزعنا هذه المساعدة في جميع مدن سوريا. وهي ليست مشروطة كما في حالة بعض الدول التي تدعي تقديم مثل هذه المساعدة لسوريا".
وأضاف المقداد: "على أي حال، كما ذكر صديقي السيد الوزير، التعاون في مجال الاقتصاد، والتجارة، والعلوم، والثقافة والتكنولوجيا سوف تتطور، وسنرى ثمارها في الأيام والأسابيع المقبلة".
تنسيق الإجراءات في المحافل الدولية
في مجال آخر من مجالات التعاون بين روسا وسوريا صرّح سيرغي لافروف بأن موسكو ودمشق قامتا بتحديد خطوات ملموسة لزيادة تنسيق أعمالهما في إطار منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وغيرها من المنصات الدولية.
وأشار إلى أنه "لقد اتفقنا على قضايا محددة تتعلق بتنسيق جهودنا في إطار المنظمات الدولية، خاصة في الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية"، مضيفاً أن الطرفين ينطلقان من الحاجة إلى "مواصلة عمل صيغة أستانا، "ثلاثية أستانا". كما بيّن أن "هذه هي الآلية الدولية الوحيدة لتعزيز العمل على التسوية السورية، والتي أثبتت فعاليتها وملاءمتها عملياً".
وبحسب لافروف، فإنه مع تحسن الوضع العسكري السياسي في سوريا تدريجيا، "من الضروري تعزيز النتائج التي تحققت من خلال إجراءات لمعالجة المشاكل الاجتماعية والاقتصادية". وأوضح أن "هذا سيسهم أيضا في خلق أفضل الظروف لعودة اللاجئين والنازحين داخلياً".
وأضاف: "إن حل قضايا التنمية الاجتماعية والاقتصادية في البلاد، وحل المشاكل التي يواجهها الشعب السوري، يعيقه بشكل غير قانوني، وفي ظروف "كوفيد-19"، بشكل مباشر العقوبات الأحادية الجانب التي أعلنتها الولايات المتحدة وبعض حلفائها ضد سوريا".
كما شدّد وزير الخارجية الروسي على أنه "نؤكد مجدداً إدانة استمرار الوجود غير الشرعي للوحدات العسكرية الأجنبية في سوريا".
مسودة الدستور السوري
وقال الوزير الروسي إنه "يمكن مناقشة الجزء التمهيدي من مسودة الدستور السوري بالفعل في اجتماع يناير المقبل للّجنة الدستورية السورية في جنيف". وأضاف: "نلاحظ الديناميكيات الإيجابية في عمل اللجنة الدستورية ولجنة الصياغة التابعة لها. فقد أنهوا الاجتماع الرابع واتفقوا على عقد الاجتماع الخامس في يناير".
إلى ذلك أشار لافروف إلى أن "المناقشات حول ما تُسمّى بالمبادئ الوطنية كانت مفيدة. المبادئ التي يجب على الأمة أن تضمن هويتها من خلالها. والاجتماع القادم سيسمح لنا برؤية كيف يمكن ترجمة هذه المبادئ إلى مقدمة للدستور ".
وبحسب الوزير، لا ينبغي للمرء أن يتوقع اختراقات من اللجنة الدستورية، فالأمر المطلوب هو "عمل دؤوب ومتسق ومستمر"، حيث تراكمت الكثير من المشاكل والتناقضات في سوريا والوضع من حولها، بما في ذلك تدخل الجهات الخارجية.
واسترسل لافروف قائلاً: "في تقديري، تجلى هذا أمس خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي، (المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا) غير بيدرسن وفريقه يلتزمون بهذا الخط. أعتقد أن هذا صواب".
يُذكر أن الاجتماع الرابع للمجموعة المصغرة للجنة الدستورية السورية عُقد في جنيف، خلال الفترة من 30 نوفمبر/ تشرين الثاني إلى 4 ديسمبر/كانون الأول 2020، بمشاركة ممثلين عن الحكومة السورية والمعارضة والمجتمع المدني، علمأً أن لأطراف المشاركة في هذا الاجتماع فشلت في التوصل إلى اتفاقات محدّدة. وقال بيدرسن إن اجتماع الجلسة الخامسة مقرر في 25 يناير/ كانون الثاني 2021.
موقف الولايات المتحدة الأمريكية
من جانبه صرّح وزير الخارجية بأن الولايات المتحدة "لا تستطيع مناقشة مخاوفها بشأن مختلف القضايا بشكل مباشر وعلى أساس الحقائق". مشيرا إلى أنه "خلال السنوات الأربع الماضية ومن خلال العمل مع الإدارة الأمريكية الحالية توصلنا إلى نتيجة مفادها أن الأمريكيين لا يستطيعون ولا يريدون ولا يعرفون كيف يناقشون مخاوفهم على أساس الحقائق أو أن يكونوا صادقين على طاولة المفاوضات بشكل مباشر".
وفقا للافروف، فإن الأمريكيين والدول الغربية الأخرى من حلفاء الولايات المتحدة "طوّروا أسلوباً في اتهام شخص ما بشيء ما علناً، وبعد ذلك، دون الاستشهاد بالحقائق، يحاولون جعله جزءا من الأجندة الدولية، وجعل ذلك كأنه أمرا مثبتاً".
وأوضح قائلا: "هذه هي الطريقة التي تصرفوا بها فيما يتعلق بالانتخابات الأمريكية، ثم كان هناك الندب بشأن "المتسللين"، وكذلك الأمر مع سكريبال والآن مع نافالني".
وبحسب ما أشار إليه الوزير، فإن الولايات المتحدة كانت هي التي منعت تعيين مبعوث خاص جديد للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا. وأوضح "منذ يناير هذا العام، بقي المنصب شاغراً، ولم يتم ملؤه إلا قبل أمس الأول أو يوم أمس، والجميع يعلم أن الأمريكيين منعوا الأمين العام للأمم المتحدة من تعيين ممثل الجزائر لهذا المنصب، ثم طلب الاتحاد الأفريقي تعيين ممثل عن غانا، ولم يسمح الأمريكيون بذلك أيضا. إن الحقائق معروفة للعالم أجمع".
مجموعة الرؤية الاستراتيجية "روسيا - العالم الإسلامي"
الصورة: وزارة الخارجية الروسية
المصدر: تاس