قرّرت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (الإيكواس)، يوم الأحد 30 مايو/ أيار 2021، عقب القمة الطارئة لها، تعليق عضوية دولة مالي في المجموعة وذلك بسبب الأزمة السياسية الجارية في البلاد.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية (أ. ف. ب) عن بيان "المجموعة الاقتصادية": "بعد نقاشات طويلة، قرّر رؤساء الدول والحكومات في المجموعة تعليق عضوية مالي في الإيكواس".
وفي السّياق ذاته، دعت المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا إلى التعيّين الفوري لرئيس وزراء مدني مؤقت لمالي.
هذا واستضافت العاصمة الغانية - مدينة أكرا - يوم أمس الأحد القمة الطارئة لرؤساء دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا بشأن الأزمة السياسية في مالي، التي نشأت بعد استيلاء الجيش هناك على السلطة عبر اعتقال الرئيس المؤقت باه نداو ورئيس الوزراء مختار وان، بتاريخ 24 مايو (أيار) 2021.
وبعد مضي 48 ساعة على اعتقالهما في قاعدة عسكرية (كاتي)، أعلن السياسيان الماليّان استقالتهما من منصبيهما. وقضت المحكمة الدستورية في مالي يوم الجمعة الماضي بتعيين نائب الرئيس العقيد عاصمي غويتا رئيساً مؤقتاً.
وأجرت المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا محادثات مع الجيش للمرة الثانية خلال الأشهر التسعة الماضية لإعادة الحكم المدني في مالي.
الجديربالذكر أن "الإيكواس" فرضت عقوبات على النظام المالي في أعقاب الانقلاب العسكري بتاريخ 18 أغسطس/ آب 2020، وتم رفعها بعد موافقة الجيش على تشكيل حكومة بقيادة مدنية وانتخاب رئيس مالي مؤقت.
وبذلك، تم انتخاب العقيد المتقاعد باه نداو رئيسا مؤقتا بتاريخ 21 سبتمبر/ أيلول، وأصبح زعيم الانقلاب عاصمي غويتا نائبا للرئيس، ومن ثم، في 27 سبتمبر/ أيلول، عيّن باه نداو، مختار أوان، وزير الخارجية السابق، في منصب رئيس الحكومة المؤقتة في مالي.
هذا وقد أعلن الجيش أن مالي ستمر بمرحلة انتقالية، وستعود إلى الحكم الديمقراطي من خلال إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية بعد 18 شهراً على توليها السلطة في البلاد.
مجموعة الرؤية الاستراتيجية "روسيا - العالم الإسلامي"
Photo : Creative Commons
المصدر: تاس