بدأت الشرطة الماليزية تحقيقا ضد مراسلي قناة "الجزيرة" القطرية الذين يشتبه بهما في القيام بـ"التحريض على أعمال الشغب والإجراءات المناهضة للحكومة"، وذلك فيما يتعلق بنشر مؤامرة حول مصير المهاجرين غير الشرعيين الذين اعتقلوا بشكل كبير في البلاد خلال انتشار وباء "كوفيد-19"، بحسب ما نشرته اليوم الثلاثاء، النسخة الإلكترونية من صحيفة "ذا ستار" (The Star).
وقال مفتش الشرطة الماليزية عبد الحميد بدور، في تصريحات للصحفيين في العاصمة كوالالمبور: "بما أننا تلقينا معلومات حول الطبيعة غير القانونية للتقرير الذي عرضته القناة التلفزيونية، فنحن ملزمون بإجراء تحقيق شامل لتحديد ما إذا كانت هناك جريمة في تصرفات المشتبه بهم".
وأضاف: "سرعان ما سيتم استدعاء المراسلين ليتم طرح بعض الأسئلة عليهم. وسيتم التحقيق معهم على أساس متطلبات القانون الجنائي الماليزي وقانون مناهضة الدولة. سنرى ما إذا كان سيتم اتهامهم بعد الإجابة على أسئلتنا." موضحا أن الشرطة لم تتلق أي بيان بهذا الخصوص، بل عدة إفادات من قبل الشرطة.
وقد صفت القناة التلفزيونية، في تقرير لبرنامج "101 شرق" الذي عرض الأسبوع الماضي بعنوان "مقفل بقفل ماليزي"، عن مصير المهاجرين غير الشرعيين الذين اعتقلتهم السلطات الماليزية على نطاق واسع في خضم انتشار وباء فيروس كورونا، احتجزتهم بعد ذلك شرطة الهجرة في مراكز الاحتجاز التي كانت مزدحمة وبعد ذلك حدث تفشي عيوب في أنظمة التهوية وتفشي كبير للمرض. وقد تضمن البرنامج العديد من المهاجرين الذين تم الإفراج عنهم، والذين خضعوا للحبس في مراكز الاحتجاز أثناء تفشي وباء.
وبحسب الصحيفة الماليزية، تبحث سلطات الهجرة حاليا عن أحدهم، وهو مواطن بنغلاديشي عمره 25 عاما، ريحان كبير، فيما يتعلق بالتحقيق الذي تجريه الشرطة.
وردا على التقرير التلفزيوني، اتهم وزير الأمن الماليزي إسماعيل صبري يعقوب القناة بشكل علن بإنتاج وتوزيع أخبار مزيفة وحث إدارتها وموظفيها على الاعتذار لمواطني ماليزيا.
وفيما يتعلق بالتحقيق، الذي يتم تحت إشراف شخصي من المفتش العام للشرطة الماليزية، ذّكرت إدارة الهجرة الماليزية جميع الأجانب المقيمين في البلاد بتأشيرات وتصاريح طويلة الأجل، ذكرتهم باحتمالية إلغاء التأشيرات والتصاريح إذا قاموا بنشر بيانات تشوه سمعة سلطات الدولة.
مجموعة الرؤية الاستراتيجية "روسيا - العالم الإسلامي"
Photo: Creative Commons
المصدر: ريا نوفوستي