فرضت الولايات المتحدة عقوبات على أربعة مواطنين سوريين، من بينهم نجل الأسد، حافظ بشار الأسد، بالإضافة إلى 10 كيانات، بما في ذلك فرقة الأولى للدبابات في الجيش العربي السوري. وجاء ذلك بحسب ما ذكره المكتب الصحفي لوزارة الخزانة الأمريكية.
وقال بيان الخزانة الأمريكية: "الهدف من عقوبات اليوم هو ضم رجل أعمال سوري فاسد ضالع في دعم النظام، بالإضافة إلى تسع كيانات مسؤولة عن إثراء النظام السوري من خلال بناء عقارات فاخرة. كما أدرجت الولايات المتحدة ثلاثة أفراد على القائمة السوداء. إن نظام الأسد، بما في ذلك ضابط رفيع المستوى مسؤول عن استمرار الصراع في سوريا، وكذلك الفرقة الأولى في الجيش العربي السوري، هي المسؤولة عن خرق وقف إطلاق النار في سوريا"
كما توعد البيت الأبيض بأن "هذا سيعقبه عقوبات جديدة ستكون جزءا من حملة مستمرة من الضغوط الاقتصادية والسياسية تهدف إلى حرمان نظام الأسد من الموارد التي يستخدمها لشن حرب ضد الشعب السوري".
وقد تم فرض العقوبات بشكل مشترك من قبل وزارة الخزانة الأمريكية ووزارة الخارجية الأمريكية. تم استخدام بعضها في إطار "قانون قيصر" الأمريكي الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ في 17 تموز/ يونيو. وفي هذا الخصوص، تم إدراج رجل أعمال سوري وتسع كيانات في القائمة السوداء بتهمة "لإثراء النظام السوري من خلال الأنشطة في بناء العقارات الفاخرة".
وقال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن مينوشين "إن استثمارات رجال الأعمال الفاسدين الذين لهم علاقات مع الأسد في العقارات الفاخرة أصبحت ممكنة بسبب التهجير القسري للمدنيين الأبرياء وهم (رجال الأعمال) يفاقمون أيضا من اضطهاد الشعب السوري".
كما تضمنت القائمة نجل الأسد، حافظ بشار الأسد، المولود عام 2001. وفرضت عقوبات على الفرقة الأولى دبابات في الجيش العربي السوري وقائدها زهير توفيق الأسد، وعلى ابنه كرم الأسد.
"قانون قيصر"
تم تضمين "قانون قيصر"، المعروف أيضا باسم قانون "حماية المدنيين السوريين"، في الميزانية العسكرية الأمريكية للسنة المالية 2020، ووقعه الرئيس دونالد ترامب في 20 كانون الأول/ ديسمبر 2019. وتمنح هذه الوثيقة إدارة واشنطن الحق في فرض إجراءات تقييدية على المنظمات والأفراد الذين يقدمون مساعدة مباشرة وغير مباشرة للحكومة السورية، فضلا عن تشكيلات مسلحة مختلفة عاملة في البلاد، والتي تدعمها - بحسب الولايات المتحدة - السلطات السورية وروسيا وإيران.
ويأتي اسم القانون من الاسم المستعار لجندي سوري فر من البلاد في عام 2013 وزُعم أنه أعطى مدافعين عن حقوق الإنسان من دول غربية صورا عن العنف ضد السجناء في السجون السورية.
وفي 17 حزيران/ يونيو، فرضت واشنطن عقوبات جديدة على دمشق بموجب "قانون قيصر"، والتي تنطبق على 39 شخصا، بمن فيهم الأسد وزوجته أسماء الأسد وكيانات ومؤسسات. وتضم القائمة 16 شركة من سوريا، وشركتين مقرهما في النمسا، وواحدة من كل من كندا ولبنان.
وكما قال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية السوري وليد المعلم، في وقت سابق، فإن "قانون قيصر" يهدف إلى إعادة الوضع في سوريا كما كان عليه في العام 2011 وفتح الباب أمام عودة الإرهابيين إلى البلاد. واعتبر الوزير المعلم أن سوريا معتادة على القيود الأحادية الجانب التي تفرضها الولايات المتحدة والغرب تحت مسميات مختلفة.
مجموعة الرؤية الاستراتيجية "روسيا - العالم الإسلامي"
Photo: Angelique Johnson/Pixabay
المصدر: تاس