دعا نائب رئيس مجلس الشيوخ (مجلس النواب) في البرلمان الكازاخستاني عسكر شاكيروف، ممثلي الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، إلى القيام بزيارة الجمهورية من أجل مناقشة الأحداث التي وقعت في أوائل يناير/كانون الثاني 2022، وذلك بحسب ما أورده بيان المكتب الصحفي للمجلس.
وبحسب البيان الصحفي، شارك نائب رئيس مجلس الشيوخ في اجتماع عبر الإنترنت لمكتب الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وتم خلال هذا الاجتماع مناقشة القضايا الدولية الراهنة بما في ذلك الوضع في كازاخستان.
من جهته، أوضح نائب رئيس منظمة الأمن والتعاون في أوروبا عسكر شاكيروف، بشكل مفصّل، الظروف المتعلقة بأحداث يناير المأساوية التي عصفت بالبلاد.
هذا وتم إيضاح أن أعضاء المكتب وافقوا على اقتراح من أجل عقد إحاطة إعلامية عبر الإنترنت حول الوضع في كازاخستان للجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا خلال شهر فبراير/ شباط المقبل.
وأشار النواب الأوروبيون إلى "أهمية إجراء تحقيق موضوعي وتقديم نتائجه إلى المجتمع الدولي".
وجاء في البيان: "دعا عسكر شاكيروف ممثلين عن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا إلى زيارة كازاخستان، حيث يُمكن للبرلمانيين من خلالها التعرف على الوضع في البلاد ومناقشة القضايا ذات الصلة. وقد تم قبول هذا الاقتراح، حيث أعربت نائبة رئيس الجمعية البرلمانية، الممثلة الخاصة لآسيا الوسطى بيا كاوما، عن عزمها زيارة كازاخستان".
يُشار إلى أن الاحتجاجات الجماهيرية بدأت في كازاخستان مع الأيام الأولى من العام 2022، حيث عارض سكان مدينتي جاناوزين وأكتاو في غربي البلاد، مضاعفة أسعار الغاز المُسال.
بعد ذلك، امتدت الاحتجاجات إلى مدن أخرى، بما في ذلك ألما-آتا، العاصمة القديمة وأكبر مدينة في الجمهورية، إذ بدأت هناك أعمال النهب، وقام المسلحون بمهاجمة مؤسسات الدولة، وحملوا السلاح.
في المقابل، ورداً على ذلك، أعلنت السلطات حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد حتى 19 يناير وشنّت عملية لمكافحة الإرهاب.
وبحسب معطيات الأمم المتحدة، أصيب حوالي 1000 شخص بجروح خلال الاحتجاجات في كازاخستان. ووفقا لمكتب المدعي العام للبلاد، أصيب 4578 شخصا نتيجة أعمال الشغب، وتوفي 225 شخصا، من بينهم 19 مسؤولاً أمنيا.
بعد ذلك في صباح يوم 5 يناير، قام رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف بإقالة الحكومة وترأس مجلس الأمن بنفسه.
هذا وفي الاجتماع الأول لمجلس الأمن تحت قيادته، وصف توكاييف الوضع في كازاخستان بأنه "يقوض سلامة الدولة"، وقال إنه طلب المساعدة من منظمة معاهدة الأمن الجماعي من أجل "التغلب على التهديد الإرهابي".
وبذلك، قرّر مجلس الأمن الجماعي التابع لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي إرسال قوات حفظ سلام جماعية إلى كازاخستان بهدف تطبيع الوضع في البلاد.
وفي وقت لاحق، بتاريخ 7 يناير، قال توكاييف إن الإرهابيين، بمن فيهم أولئك الذين وصلوا من الخارج، واصلوا المقاومة، ووعد بتدمير أولئك الذين لم يلقوا أسلحتهم.
وبالإضافة إلى ذلك، أشار رئيس البلاد إلى أنه تم الاستماع إلى جميع مطالب المواطنين، التي تم التعبير عنها بصورة سلمية.
وفي نهاية المطاف، تم الإعلان عن الانتهاء بنجاح من مهمة منظمة معاهدة الأمن الجماعي يوم 13 يناير. وبدورها أعلنت وزارة الدفاع الكازاخستانية، يوم الأربعاء 19 يناير، عدم وجود عسكريين أجانب على أراضي الجمهورية.
مجموعة الرؤية الاستراتيجية "روسيا - العالم الإسلامي"
Photo : Creative Commons
المصدر: نوفوستي