Ru En

لافروف ينتقد ممارسة الغرب سياسة العقوبات الأحادية الجانب ويشير إلى الوضع السوري الصعب

١٨ سبتمبر ٢٠٢٠

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مقابلة مع "نوفوستي"، إن روسيا تسعى إلى المزيد من الإدانة ضد سياسة فرض العقوبات الأحادية الجانب، بما في ذلك العقوبات ضد سوريا.

 

وأشار الوزير إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، جدّد مناشدته للدول التي أعلنت عقوبات أحادية الجانب ضد دولة نامية - على الأقل خلال فترة مكافحة انتشار الوباء – من أجل تعليق هذه العقوبات.

 

لافتا إلى أن الغرب لا يزال أصما لهذه الدعوات، "على الرغم من أن معظم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة قد أيدت هذه الدعوات".

 

وأضاف رئيس الدبلوماسية الروسية: سنسعى إلى مزيد من الإدانة لهذه الممارسة، وتتبنى الأمم المتحدة قرارات خاصة تعلن فيها أن العقوبات أحادية الجانب غير مشروعة وغير قانونية، وتم التأكيد على أن العقوبات تكون فقط من خلال مجلس الأمن الدولي وهي الصك القانوني الوحيد القائم على أساس القانون الدولي".

 

وأشار لافروف إلى أن ما يسمى بـ"قانون قيصر" يتضمن فرض عقوبات "تود الولايات المتحدة أن تراها أداة خانقة لقيادة الجمهورية العربية السورية". وشدّد على أن "هذه العقوبات تستهدف في المقام الأول المواطنين العاديين ومواطني الجمهورية العربية السورية".

 

وأشار وزير الخارجية إلى أن مجلس الأمن الدولي ناقش مؤخرا الوضع الإنساني في سوريا، "وذكر زملاء غربيون أن العقوبات تستهدف فقط الحد من قدرات المسؤولين، وأن لا يعاني الناس العاديون، لأن قرارات العقوبات تنص على استثناءات إنسانية لإيصال الأدوية والمواد الغذائية".

 

وأكد الوزير "كل هذا الكلام غير صحيح، لأنه لا توجد إمدادات من تلك الدول التي أعلنت عقوبات مع استثناءات مزعومة من العقوبات، ولا تذهب مثل هذه المنتجات إلى سوريا، ربما باستثناء بعض الشحنات الصغيرة جدا. وتتاجر سوريا بشكل أساسي مع روسيا الاتحادية وإيران مع جمهورية الصين الشعبية وبعض الدول العربية". وبحسب الوزير، يتزايد عدد الدول التي تدرك الحاجة إلى تجاوز الوضع الشاذ الحالي وإعادة العلاقات مع سوريا.

 

وقال إن "المزيد والمزيد من الدول، بما في ذلك دول الخليج، تقرر إعادة فتح سفاراتها في الجمهورية العربية السورية، وتدرك المزيد والمزيد من الدول أن استمرار هذه العقوبات الخانقة أصبح بالفعل غير مقبول إطلاقا من وجهة نظر حقوق الإنسان".

 

وفي أواخر عام 2019، وقّع دونالد ترامب على قانون أصبح يعرف باسم "قيصر"، ودخل حيز التنفيذ في الأول من حزيران/ يونيو ويشمل عقوبات تؤثر على جميع مجالات الاقتصاد السوري تقريبا.

 

كما تم توسيع قائمة العقوبات في 17 يونيو الماضي، وفرضت قيود على 14 شخصا بينهم زوجة الأسد وشقيقته بشرى، فضلا عن 21 كيان سوري.

 

وقال وزير الخارجية السوري وليد المعلم إن الولايات المتحدة تحاول حرمان الشعب السوري من "آخر كسرة خبز" مستخدمة العقوبات كسلاح أخير لتحقيق أهدافها في سوريا.

 

وبحسب قوله، فقد تعلمت دمشق بالفعل كيفية مقاومة عقوبات واشنطن وتتخذ إجراءات لمكافحة تداعيات العقوبات.

 

 

مجموعة الرؤية الاستراتيجية "روسيا - العالم الإسلامي"

الصورة: وزارة الخارجية الروسية