قالت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالنتينا ماتفيينكو، خلال اجتماع في العاصمة موسكو مع رئيس مجلس النواب الليبي (البرلمان الدائم المنتخب) عقيلة صالح، اليوم الجمعة 3 تموز/ يوليو، "إن روسيا واثقة من أن الأزمة في ليبيا تحتاج فقط إلى حل من خلال المفاوضات بين الأطراف المعنية."
وأضافت ماتفيينكو: "لقد تأثرنا بالتزامكم بالمبادئ المتعلقة بحل الأزمة الليبية. أود أن أشير إلى أننا مثلكم على قناعة راسخة بأن الوضع يحتاج إلى حل سلمي فقط، من خلال مفاوضات جميع الأطراف المعنية. نعتقد أنه لا يوجد بديل للحل السياسي للأزمة الليبية".
وأشارت إلى أن تشابه المواقف حول هذه القضية "هو حجة قوية لصالح تعزيز التعاون البرلماني". وبحسب رئيسة مجلس الاتحاد، فإن روسيا تتابع عن كثب وتنظر بعطف على الأحداث التي تجري في ليبيا.
وقالت: "نأمل أن نساهم في ذلك بكل طريقة ممكنة، للتغلب على المرحلة الصعبة في تطوير ليبيا الحديثة، عندما يتم اختبار وحدة الشعب الليبي والسلامة الإقليمية للبلد. نريد بصدق أن تصبح ليبيا دولة مزدهرة وحديثة مرة أخرى. نحن نقدر طموحك كرئيس لمجلس النواب في برلمان معترف به دوليا"، وقالت ماتفيينكو: نحن نقدر مساعيكم في البحث عن حلول وسط للمشكلات المعقدة الحالية".
بدوره، أشار عقيلة صالح إلى العلاقات الودية التاريخية مع روسيا.
وقال: "إن الشعبين الليبي والروسي يرتبطان بعلاقات صداقة تقليدية تاريخية"، وشكر الجانب الروسي على كرم الضيافة والترحيب الحار.
وأضاف: "أريد أن أعبر عن تحياتي لروسيا الاتحادية في شخص رئيسه وشعبه وحكومته، للتعبير عن تقديرهم الكبير والاحترام لهم. وأود أن أبلغكم أننا نصلي من كل قلوبنا بأن روسيا يجب أن تكون دولة مزدهرة وعظيمة".
عقيلة صالح: رئيس حكومة "الوفاق الوطني" ينتهك الاتفاقيات
صرح رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح بأن حكومة "الوفاق الوطني" الليبي بزعامة فايز سراج تنتهك "اتفاق الصخيرات"، والذي بموجبه تم تحديد مدة الحكومة لعام واحد فقط مع إمكانية التمديد لعام آخر، لكن "المواعيد النهائية قد انتهت منذ فترة طويلة" .
وقال في لقائه مع رئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالنتينا ماتفيينكو: "يعترف المجتمع الدولي كهيئة شرعية لم يتم انتخابها، وهو ما ينتهك الاتفاقية السياسية التي أبرمت في الصخيرات عام 2015. ونتيجة للاتفاق، تم تشكيل مجلس رئاسي وحكومة الوفاق الوطني التي لم تستطع تلبية المتطلبات التي تم وضعها في الأصل".
وشدّد على أن "هذه السلطات والمواعيد النهائية انتهت منذ فترة طويلة".
"بالإضافة إلى ذلك، فإن المجلس الوطن الانتقالي لم يتلق الدعم من مجلس النواب فحسب، بل أيضا تم رفضه مرتين ولم يؤدي اليمين الدستورية." متسائلا: كيف يمكن أن تكون هذه الحكومة شرعية؟"، كما اتهم السراج باتخاذ قرارات منفردة، وهو ما يتعارض أيضا مع اتفاقية الصخيرات.
وقال رئيس البرلمان "على سبيل المثال، وقع اتفاقا مع تركيا في انتهاك لاتفاق سياسي. دون أخذ الموافقة من مجلس النواب".
وفي نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، وقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والسراج مذكرات التعاون العسكري والتفاهم المتبادل بشأن المناطق البحرية، والتي أدانتها العديد من دول المنطقة.
الأحداث في ليبيا
في ليبيا ومنذ فترة طويلة، يستمر وجود هيئتين تنفيذيين تعملان على التوازي: "حكومة الوفاق الوطني" بقيادة فايز السراج في طرابلس، والحكومة المؤقتة، التي تعمل في شرقي البلاد مع البرلمان وبدعم من "الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر.
وقبل أكثر من عام، أطلقت المعسكرات المتصارعة معارك للسيطرة على المدينة الرئيسية في البلاد، بعد أن شن حفتر هجوما على العاصمة في 4 نيسان/ أبريل 2019 بهدف، كما يدعي، تحريرها من الإرهابيين.
وردا على ذلك، حشدت الحكومة في طرابلس جميع الجماعات المسلحة الخاضعة لسيطرتها، وقدمت طلبا رسميا إلى تركيا للمساعدة على أساس مذكرة التعاون العسكري الموقعة بينهما في تشرين الثاني/ نوفمبر من العام الماضي.
وحتى الآن، بدعم فعال من أنقرة، تمكنت حكومة الوفاق الوطني من استعادة سيطرتها على عدد من المناطق التي استولت عليها قوات "الجيش الوطني الليبي" في وقت سابق.
في نيسان/ أبريل، قدم عقيلة صالح مقترحات لحل الأزمة، والتي تنص على تشكيل لجنة لوضع دستور جديد بمشاركة خبراء من المناطق التاريخية الثلاث في ليبيا- برقة (شمال شرق)، طرابلس (غرب) وفزان (جنوب)، وكذلك بمشاركة خبراء أجانب في هذه المنطقة.
وتم تخصيص 90 يوما لعمل اللجنة، وفي الوقت نفسه تم اقتراح إعادة هيكلة المجلس الرئاسي، بما في ذلك ممثل واحد من كل منطقة من المناطق الثلاث والذي سيختار رئيس هذه الهيئة ويشكل حكومة وحدة وطنية. وتحدد مدة عضوية مجلس الوزراء بالفترة اللازمة للانتخابات البرلمانية والرئاسية.
وتبذل روسيا الاتحادية جهودا لحل النزاع الليبي. وشاركت في المؤتمر الدولي حول ليبيا في كانون الثاني/ يناير في برلين مع الولايات المتحدة وتركيا ومصر والعديد من البلدان الأخرى، وكذلك الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.
وكانت النتيجة الرئيسية للمؤتمر إطلاق نداء من قبل المشاركين فيه لإقامة وقف لإطلاق النار في ليبيا والالتزام بالامتناع عن التدخل في النزاع، مع مراعاة الحظر المفروض على توريد الأسلحة إلى مختلف الأطراف المتحاربة.
بالإضافة إلى ذلك، اقترح المشاركون في الاجتماع إنشاء لجنة لمراقبة وقف إطلاق النار.
كما دعمت روسيا الاتحادية مبادرة القاهرة في مصر، والتي تشمل وقف إطلاق النار في جميع أنحاء ليبيا من 8 حزيران/ يونيو وشروط للتسوية السياسية.
مجموعة الرؤية الاستراتيجية "روسيا - العالم الإسلامي"
الصورة: مجلس الاتحاد الروسي
المصدر: ريا نوفوستي , وكالة "تاس"