صادق مجلس الـ "دوما" الروسي على الاتفاقية المبرمة بين روسيا والجزائر بشأن التعاون القانوني المتبادل في المسائل الجنائية وتسليم الأشخاص للمحاكمة الجنائية أو تنفيذ الحكم، وذلك اليوم الخميس 14 ديسمبر/كانون الأول 2023.
ووفقاً للاتفاقية، يجب أن يتم تسليم المشتبه بهم والمتهمين بموجب قوانين كلا الجانبين، إذا ارتكبوا جُرماً "يعاقب عليه جنائياً ويستوجب عقوبة السجن لمدة لا تقل عن عام واحد أو عقوبة أشد".
ويجوز للطرف الطالب، عندما تقتضي الضرورة، أن يطلب حبس شخص مؤقتاً إلى أن يتم تقديم طلب تسليمه.
تجدر الإشارة إلى أن الاتفاقية تنص على أنه في حالة الجرائم الضريبية والمالية، لا يمكن رفض التسليم لمجرد أن قوانين أحد البلدين لا تنص على نفس النوع من الضرائب أو الرسوم.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين الطرفين في مجال مكافحة الجريمة. كما وتنص الاتفاقية على التزامات الأطراف بتقديم المساعدة القانونية أو رفضها أو تأخير توفيرها، ويمكن رفض المساعدة القانونية، على وجه الخصوص، إذا كان تنفيذها يضر بالسيادة والأمن والنظام العام للطرف المطالب، كما تنص الوثيقة على إجراءات رفع دعوى جنائية بناء على طلب أحد الطرفين.
ويجوز لأي طرف في الاتفاقية أيضاً أن يرفض التسليم، في حال رأى أن الشخص الموجه بشأنه الطلب يتعرض للاضطهاد بسبب عرقه أو دينه أو جنسه أو جنسيته أو معتقداته السياسية، كما لا يمكن تسليم شخص لتنفيذ عقوبة الإعدام به.
يشار إلى أن الطرفين وقّعا على الاتفاقية في العاصمة الروسية - موسكو، في 15 يونيو/حزيران من العام الجاري - 2023، وقد قدم الرئيس الروسي - فلاديمير بوتين، وثائق التصديق في 6 ديسمبر الجاري إلى مجلس الـ "دوما".
مجموعة الرؤية الإستراتيجية "روسيا - العالم الإسلامي"
المصدر: تاس