أعلن المتحدث باسم الحكومة المصرية، نادر سعد، أن بلاده طلبت المساعدة من "صندوق النقد الدولي" من أجل تنفيذ برنامج اقتصادي شامل وسط الأزمة في أوكرانيا.
وذكر سعد ذلك، يوم الأربعاء 23 مارس/آذار 2022، مشيراً إلى أنه في ضوء الأحداث الجارية، تقدّمت مصر بطلب إلى صندوق النقد الدولي، بهدف بدء المشاورات حول برنامج إقراض جديد يهدف إلى دعم الدولة في تنفيذ خطة وطنية شاملة للإصلاح الاقتصادي.
ولفت المتحدث باسم الحكومة المصرية إلى أنه "قد يشمل هذا البرنامج تمويلا إضافيا لمصر"، وفي الوقت نفسه، لم يشر المسؤول المصري إلى مقدار المساعدة المالية التي يمكن مناقشتها.
وفي السياق ذاته، أشار بيان عام صادر عن رئيسة بعثة "صندوق النقد الدولي" إلى مصر، سيلين ألار، إلى أن الإجراءات التي اقترحها "صندوق النقد الدولي" ستخفّف من تأثير الوضع العالمي والعواقب المرتبطة بالعملية الخاصة لروسيا الاتحادية في أوكرانيا على الاقتصاد المصري. و"لحماية الفئات الضعيفة من السكان، والحفاظ على مرونة مصر وآفاق النمو على المدى المتوسط".
هذا وبتاريخ 21 مارس الجاري، رفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة الرئيسي بمقدار نقطة مئوية واحدة للمرة الأولى منذ العام 2017، من 8.75 بالمائة إلى 9.75 بالمائة، وذلك في محاولة للتغلب على الضغوط التضخمية.
إلى ذلك وعلى خلفية قرار الهيئة الرقابية، انخفضت قيمة الجنيه المصري أمام الدولار بنسبة 18 بالمائة، مسجلاً أدنى مستوى له في السنوات الخمس الماضية.
والجدير بالذكر أنه في 2016-2019، حصلت القاهرة على قرض من "صندوق النقد الدولي" بنحو 12 مليار دولار من أجل الإصلاحات الاقتصادية، بينما تقوم جمهورية مصر العربية حالياً بتنفيذ المرحلة الثانية من الإصلاحات الهيكلية في القطاعات العامة للاقتصاد.
يُشار إلى أنه في العام الماضي، تم تقديم قرضين آخرين بقيمة 8 مليارات دولار لمصر من خلال آليات تمويل مختلفة بهدف معالجة الآثار السلبية لانتشار وباء فيروس كورونا.
مجموعة الرؤية الاستراتيجية "روسيا - العالم الإسلامي"
المصدر: تاس