تقدمت الولايات المتحدة الأمريكية بمشروع قرار للتصويت عليه في مجلس الأمن الدولي بشأن تمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران.
وقال مصدر في المنظمة الدولية لوكالة "تاس"، يوم أمس الأربعاء، إن موعد التصويت سيحدّده رئيس مجلس الأمن.
وأشار المصدر إلى أن "الولايات المتحدة طرحت الوثيقة للتصويت عليها. وسيُحدّد رئيس المجلس (إندونيسيا تتولى رئاسة المجلس في شهر آب/ أغسطس) موعد انعقاد جلسة التصويت".
ومنذ آذار/ مارس الماضي، وبسبب عمل مجلس الأمن عن بعد، تم التصويت كتابيًا. ومنذ بدء إجراءات التصويت، أمام الدول الأعضاء مهلة 24 ساعة لإبلاغ موظفي الأمانة العامة بقرارها، وبعد ذلك يتم إعلان النتائج من قبل رئيس مجلس الأمن الدولي. ومع ذلك، يمكن أن يتم التصويت بالشكل التقليدي إذا قرر الرئيس ذلك.
وبحسب الاتفاق النووي الإيراني، ستنتهي القيود المفروضة على توريد الأسلحة إلى إيران في 18 تشرين الأول/ أكتوبر 2020. وأشار المسؤولون الأمريكيون عدة مرات إلى أنهم سيسعون لتمديد الحظر على الرغم من انسحابهم من الاتفاق الإيراني النووي.
كما وصف مندوبة الولايات المتحدة الدائمة لدى الأمم المتحدة، كيلي كرافت، التصويت على مشروع القرار الأمريكي بأنه "خيار بين السلام والإرهاب".
وقالت إن الولايات المتحدة تريد "حصر روسيا والصين في الزاوية" اللتان عارضتا مشروع القرار الأمريكي.
في الوقت نفسه، أعرب الدبلوماسيون الذين التقتهم "تاس" عن شكوكهم في أن القرار سيحصل على 9 أصوات ضرورية للمطالبة بحق النقض لعرقلته.
وفي هذا الخصوص، خلال اجتماع حزيران/ يونيو لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن إيران، أعلنت المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا التي تحدثت بموقف مشترك "عدم قبول مقترحات أحادية الجانب تؤدي إلى تجديد فرض العقوبات".
وفي يونيو، بعث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف برسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة تفيد بأنه لا توجد أسباب موضوعية لمناقشة تمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران في مجلس الأمن.
وكما أشار الوزير الروسي، إلى أن القيود على توريد الأسلحة والمعدات العسكرية لإيران، المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231، هي إجراء مؤقت.
وقال: إن تطبيق الأحكام الخاصة بالقيود على توريد الأسلحة إلى إيران بعد 18 أكتوبر 2020 لا تمتلك أي سبب قانوني أو أي سبب آخر لمراجعتها.
مجموعة الرؤية الاستراتيجية "روسيا - العالم الإسلامي"
الصورة: الموقع الرسمي لرئيس روسيا الاتحادية