أعلن ممثل أكبر حركة معارضة سودانية، "التحالف من أجل الحرية والتغيير"، بأنه تم تأجل للمرة الثانية خلال أسبوع توقيع اتفاق تسوية الوضع في السودان بين العسكر والقوى المدنية الذي كان من المقرر يومنا هذا اليوم الخميس 6 ابريل/نيسان 2023.
ونقلت قناة "الحدث" التلفزيونية عن ممثل عن التحالف المدني قوله إن "توقيع الاتفاق السياسي النهائي بين الأطراف السودانية الذي كان مقرراً له اليوم أرجئ". وأضاف، أن التأخير في التوقيع على المعاهدة يرجع إلى "عدم إكتمال الاتفاقات بين الأطراف خاصة فيما يتعلق بإصلاح النظام الأمني والجوانب العسكرية"، ولم يتم الإعلان عن التواريخ الجديدة المحتملة لتوقيع الاتفاقية.
في وقت سابق، تم الإعلان عن 1 ابريل الجاري كموعد أول لتوقيع المعاهدة النهائية، لكن تم تأجيل ذلك إلى اليوم الخميس بسبب خلافات بين ممثلين عن الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس السيادي (الهيئة الحاكمة للبلاد) وتشكيلات قوة الرد السريع بقيادة محمد حمدان، وهو أيضًا نائب رئيس مجلس السيادة.
وأفادت قناة "الحدث"، الليلة الماضية، أنه خلال مفاوضات مكثفة في عاصمة البلاد - الخرطوم، تم إجراء تعديلات مهمة على مسودة الاتفاق النهائي، لا سيّما في ما يتعلق بمستقبل مجلس السيادة الذي يجب أن يضم ستة مدنيين، وتشكيل الهيئة التشريعية العليا في السودان، التي تتكون، وفقاً للتعديل الجديد ، من أصل 300 نائباً، ويجب أن يكون 40٪ منهم على الأقل من النساء.
ومع ذلك، لم يتم تجاوز وجهات النظر المختلفة للجيش والقوات الخاصة السودانية بشأن تشكيل القوات المسلحة المشتركة، إذ تتلخص الخلافات بين الأطراف بشكل أساسي في نقطتين رئيسيتين: توقيت إدراج وحدات القوات الخاصة في جيش واحد، وأيضاً حول من يجب أن يصبح القائد العام للقوات المسلحة - عسكرياً أم رئيساً مدنيا.
الوضع في الخرطوم
عشية الموعد المحدد لتوقيع الاتفاق في العاصمة السودانية، تم وضع قوات الأمن في حالة تأهب قصوى، وأقامت الشرطة نقاط تفتيش إضافية في وسط المدينة. وبحسب صحيفة "الشرق الأوسط"، أمرت قيادة الجيش بإحضار جميع الوحدات إلى حالة الإستعداد القتالي العالي، وألغيت عمليات التسريح في القوات. وكما ورد أن تشكيلات قوات الرد السريع "تعيد إنتشار" تشكيلاتها في الخرطوم ومحيطها. ويبلغ عدد القوات الخاصة قرب العاصمة السودانية نحو 60 ألف جندي.
في ليلة 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021، أعتقل الجيش رئيس وزراء السودان، عبد الله حمدوك، ومجموعة من الوزراء وقادة الأحزاب. وحل عبد الفتاح البرهان السلطات العُليا، وفرض حالة الطوارئ في البلاد، وتم توقيف العمل ببعض مواد الإعلان الدستوري التي حددت العلاقات بين السلطات العسكرية والمدنية.
وفي سياق متصل ، نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2022، ترأس عبد الله حمدوك الحكومة مرة أخرى، لكن في 2 يناير/كانون الثاني الماضي، وفي أثناء الأزمة السياسية، أعلن حمدوك استقالته، موضحًا أن خلافات وتناقضات خطيرة نشأت بين الأطراف خلال الفترة الانتقالية، إذ يشهد السودان احتجاجات حاشدة لا تتوقف في ظل مطالب المتظاهرين بإخراج الجيش الفوري والكامل من الحياة السياسية، معتبرين ما حدث انقلاباً عسكريا.
مجموعة الرؤية الإستراتيجية"روسيا - العالم الإسلامي "
Photo: Christopher Michel/Creative Commons 2.0
المصدر : تاس