صادق الرئيس التونسي قيس سعيّد على النسخة الجديدة من دستور البلاد، والذي تم تبنيه بعد إجراء الاستفتاء الوطني، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء "Tunis Afrique Presse" اليوم الخميس 18 أغسطس/آب 2022.
وبحسب تقرير الوكالة، وقّع الرئيس سعيّد على نسخة الدستور وأمر بنشر نص الوثيقة، واصفاً هذا الحدث بأنه "يوم تاريخي".
وبعد هذا الحفل قال سعيّد إنه سيتم صياغة قانون انتخابي جديد قريباً، كما سيتم تنظيم عمل المحكمة الدستورية التونسية.
بدوره، أعلن رئيس المفوضية العُليا المستقلة للانتخابات في تونس، فاروق بوعسكر، يوم الثلاثاء الماضي، النتائج النهائية للاستفتاء التي دخل بعدها دستور البلاد إلى حيز التنفيذ بصورة رسمية.
وفي حديثه خلال مؤتمر صحفي عقده في عاصمة الجمهورية تونس، قال بوعسكر إن نسبة 94.6 بالمائة من الناخبين يؤيدون إقرار الدستور في حين عارضته نسبة 5.4 بالمائة.
وبذلك بقيت نتائج التصويت دون تغيير عملياً وذلك بعد النظر في الطعون المقدّمة من قبل منظمة حقوق الإنسان "أنا أشاهد" وحزبي "آفاق تونس" و "الشعب يريد".
وبعد إعادة عملية فرز الأصوات، ألغت اللجنة الانتخابية ما يصل إلى 56479 بطاقة اقتراع.
وبذلك تم اعتماد الدستور التونسي الجديد في استفتاء جمهوري أجري في 25 يوليو/تموز الماضي.
وبحسب حسابات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، فقد شارك فيها 2.83 مليون شخص، وبلغت نسبة الإقبال فيها نسبة 27.5 بالمائة.
يُشار إلى أن التعديلات التي أدخلت على الدستور التونسي تمنح رئيس الدولة سلطات أكبر. وبذلك سيصبح القائد العام للقوات المسلحة، ورئيساً السلطة التنفيذية أيضاً، وسيكون قادراً على تعيين وإقالة رئيس الوزراء متى شاء، كما سيكون للرئيس التونسي الحق الغالب في المبادرات التشريعية للبلاد.
مجموعة الرؤية الاستراتيجية "روسيا - العالم الإسلامي"
Photo: ziedkammoun/Pixabay
المصدر: تاس