أكد الممثل الخاص للولايات المتحدة الأمريكية لدى سوريا، جيمس جيفري، أن بلاده لا تسعى إلى الحد من الوجود الروسي في سوريا.
وجاء تأكيد السفير جيفري خلال ندوة عبر الإنترنت في معهد واشنطن للشرق الأوسط.
وشدّد قائلا: "النقطة الأخرى التي تميز نهجنا هي أننا لا نطالب بانتصار كامل، نحن لا نقول أن (الرئيس السوري بشار) الأسد يجب أن يغادر "...". كما أننا لا نقول أنه يجب على الروس المغادرة".
ووفقا له، فإن السلطات الأمريكية "تفضل ألا يكون الروس هناك (في سوريا – بحسب وكالة تاس)." وقال الدبلوماسي الأمريكي "لكن (جزءا) من سياستنا ليس محاولة لإخراجهم (الروس) من هناك (من سوريا)".
وأكد جيفري، في تعليقه على دخول العقوبات الأمريكية الجديدة حيز التنفيذ بموجب ما يسمى "قانون قيصر"، أن الولايات المتحدة لا تنظر في هذه المرحلة إلى خيار سحب قواتها من سوريا.
وقال الدبلوماسي الأمريكي: "الرئيس (الولايات المتحدة دونالد ترامب وفي وقت سابق) أوضح أنه على الرغم من أننا سنترك سوريا في نهاية المطاف، فإنه لا يتم النظر في أي شيء في الوقت الحالي". وبحسب قوله، فإن القوات المسلحة الأمريكية ما زالت في "شمال شرق" سوريا في منطقة التنف على الحدود مع الأردن.
وقال جيفري إن العقوبات الأمريكية الجديدة واسعة النطاق لا تهدف إلى إسقاط الاقتصاد السوري. "هدفنا ليس إسقاط اقتصاد (سوريا). صدقوني، (الرئيس السوري بشار) الأسد نفسه أكثر من قادر على تحقيق ذلك ... إنه يقوم بعمل ممتاز في دفع الليرة السورية إلى النسيان وتقويض ما تبقى من الناتج المحلي الإجمالي السوري، بحسب جيفري.
ووفقا له، فإن الغرض من تطبيق القيود الجديدة هو "إلحاق ألم حقيقي بالأشخاص المحيطين بالأسد"، لجعل سوريا تدرك أن هذه الإجراءات التقييدية لن تذهب إلى أي مكان حتى "تغير السلطات في دمشق سياساتها".
وقال أيضا إن العقوبات الجديدة لا تهدف بأي حال من الأحوال إلى كبح المساعدات الإنسانية إلى سوريا. مبينا "ليس لدينا أي نية لضرب أي شيء يتعلق بتقديم المساعدة الإنسانية في أي مكان في سوريا، بما في ذلك المناطق الواقعة تحت سيطرة النظام".
وأعلن وزير الخارجية الأمريكي مايكل بومبيو يوم الأربعاء الماضي أن واشنطن تفرض عقوبات جديدة بموجب "قانون قيصر" أو "قانون حماية المدنيين السوريين" الذي يضم الرئيس بشار الأسد وزوجته أسماء الأسد.
وبشكل عام، تم فرض عقوبات على 39 فردا ومنظمة، وتشمل القائمة، 16 شركة من سوريا، واثنتان مقرهما في النمسا، بالإضافة إلى منظمة واحدة من كندا وأخرى من لبنان.
وتم تضمين قانون قيصر في الميزانية العسكرية الأمريكية للسنة المالية 2020 ووقعه الرئيس دونالد ترامب في كانون الأول/ ديسمبر الماضي.
وتمنح هذه الوثيقة إدارة واشنطن الحق في فرض إجراءات تقييدية على المنظمات والأشخاص الذين يقدمون المساعدة للحكومة السورية بشكل مباشر أو غير مباشر، وكذلك الجماعات المسلحة المختلفة العاملة في البلاد، والتي، وفقا للولايات المتحدة، مدعومة من قبل سلطات سوريا وروسيا وإيران.
مجموعة الرؤية الاستراتيجية "روسيا - العالم الإسلامي"
photo: Creative Commons