تعتبر روسيا أنه من غير المجدي أن يتم، إلى ما لا نهاية، تمدد آلية تسليم المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا، والتي يتم استخدامها بشكل متزايد لأغراض سياسية، لتقويض سيادة هذه الجمهورية العربية ووحدة أراضيها.
وجاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية الروسية نشرته يوم أمس الأربعاء 15 تموز/ يوليو، بخصوص آلية تسليم المساعدات الإنسانية عبر الحدود في سوريا.
وأضاف بيان الخارجية: "بشكل عام، على مدى 6 سنوات منذ إنشاء آلية عبر الحدود، تغير الوضع في سوريا بشكل جذري، فقد أعادت الحكومة السورية بسط سيطرتها على معظم الأراضي في البلد، وهي تساهم بنشاط في تقديم المساعدة لمواطنيها. وفي هذا الصدد، نعتبر أنه أنه من غير المجدي إطالة أمد هذا "التدبير" المؤقت والطارئ إلى ما لا نهاية".
وأشارت وزارة الخارجية الروسية إلى "كونها آلية عبر الحدود"، فإنها تستخدم وبشكل متزايد لأغراض "غير إنسانية" مباشرة، وإنما لأغراض سياسية و تقويض وحدة وسيادة أراضي الجمهورية العربية السورية".
وأشارت الوزارة إلى أنه في 11 يوليو/ تموز، تبنى مجلس الأمن الدولي القرار 2533 لتمديد آلية تسليم المساعدات الإنسانية عبر الحدود في سوريا (صوتت 12 دولة عضو لصالح القرار، وامتنعت روسيا والصين وجمهورية الدومينيكان عن الموافقة).
ونتيجة لاعتماد هذا القرار، تم الحفاظ على الإمدادات عبر الحدود للمحتاجين في إدلب، والتي لا تزال خارج سيطرة الحكومة السورية، وتم تمديد الآلية لمدة 12 شهرا، وليس 6 أشهر، كما كان سابقا، مما سيسمح لوكالات الأمم المتحدة المتخصصة بتحسين التخطيط والإعداد للحملات الإنسانية.
وأشارت الخارجية الروسية إلى أن تعطيل الدول الغربية لثلاثة تعديلات على مشروع القرار قدمتها كل من روسيا والصين، إنما هو "أمر مؤسف".
وأضافت: "نحن نتحدث عن مقترحات لتضمين التقارير المنتظمة للأمين العام للأمم المتحدة حول الوضع الإنساني في سوريا معلومات عن تأثير العقوبات الأحادية الجانب، والإشارة إلى التقدم المحرز في تقديم المساعدة من داخل البلاد من خلال خطوط الاتصال والتأكيد على تدابير مكافحة وباء فيروس كورونا (المتفق عليها في قرار مجلس الأمن 2532)، وبسبب رفض تعديلاتها المقترحة، وكذلك مع مراعاة موقفنا المبدئي لصالح الإنهاء التدريجي للآلية، امتنعنا عن التصويت على القرار".
وشددت الخارجية أيضا على أن "روسيا تصرفت وتؤيد تقديم المساعدة الإنسانية لجميع المحتاجين في جميع أنحاء سوريا بما يتفق بدقة مع معايير القانون الإنساني الدولي".
وأضافت وزارة الخارجية الروسية أن "المبادئ التوجيهية لتقديم المساعدة الإنسانية الواردة في قرار الجمعية العامة 46/182 تنص بوضوح على أنه يجب تقديمها بناء على طلب وموافقة حكومة البلد المتلقي، مع احترام سيادتها وسلامتها الإقليمية ووحدتها الوطنية".
رغبة في التمييز
وكما أظهرت المناقشات في مجلس الأمن الدولي، فإن السلك الدبلوماسي أشار إلى أنه "عند هذه النقطة، في احترام قواعد ومبادئ القانون الإنساني الدولي، تواجه الدول الغربية مشاكل".
لافتة إلى أن "هذا يؤكد مرة أخرى فقط رغبة هذه الدول في استخدام آلية عبر الحدود إلى جانب العقوبات الأحادية الجانب التي تم تجاوزها في مجلس الأمن الدولي والممتدة على الرغم من دعوة الأمين العام للأمم المتحدة إضعافها وسط انتشار وباء كورونا، والتمييز ضد المناطق الحكومية وزيادة معاناة السوريين الذين يعيشون هناك".
التدابير اللازمة
وتأمل وزارة الخارجية الروسية أن "تتخذ في الفترة المقبلة الإجراءات اللازمة لإنشاء إمدادات إنسانية مستدامة لجميع أنحاء سوريا من المناطق الداخلية بالتنسيق مع دمشق".
ونوهت أن "تكثيف الإمدادات الإنسانية إلى شمال شرق سوريا بعد إغلاق حاجز اليعربية على الحدود العراقية جعل من الممكن ليس فقط رفع مستوى تلبية احتياجات السكان المحليين (من 35% في 2019 مع فتح اليعربية إلى 50% في ستة أشهر في 2020)، ولكن أيضا لإظهار أن الإمدادات عبر الحدود لديها البديل الصحيح".
وقالت: "لا نرى أي أعذار لمزيد من التأخير في إرسال قافلة مشتركة من الأمم المتحدة / اللجنة الدولية للصليب الأحمر / الهلال الأحمر السوري، قافلة إلى الأتارب ودارة عزة في منطقة خفض التصعيد في إدلب. ووافقت الحكومة السورية على المهمة وكان من المفترض أن تتم في 20 أبريل/ نيسان".
ومع ذلك، يُزعم أنه تم تأجيله بسبب خطر نقل فيروس كورونا إلى الشمال الغربي. وفي 10 تموز/ يوليو، وفقا للأمم المتحدة، لا تزال العدوى منتشرة في إدلب، مما يجعل مهمة مساعدة المحتاجين أكثر إلحاحا".
مجموعة الرؤية الاستراتيجية "روسيا - العالم الإسلامي"
Photo: Creative Commons
المصدر: تاس